رفض 90% من قضاة أسيوط ورؤساء ووكلاء النيابات العامة الإشراف على استفتاء الدستور المقرر له 15 ديسمبر الحالي.وأكد مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ للأعضاء برئاسة المستشار محمد الميرغني وبعد إجراء استطلاع رأى بين جموع القضاة والمستشارين في نادي القضاة عدم المشاركة على الاستفتاء الدستوري حفاظا على هيبة السلطة القضائية ولحرصهم على استقلالها وعدم انزلاقهم في كواليس السياسة.وأضاف البيان ان القضاة ورؤساء النيابات والوكلاء ينأون بأنفسهم عن التشكيك فى أعمالهم أو إثارة البلبلة حول أعمالهم القضائية وأنهم جزء لا ينفصل عن المجتمع المصري وطالب أعضاء النادي في البيان بضرورة تلبية مطالبهم التي هي مطالب غالبية الشعب المصري والممثلة في إسقاط الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور.