تباينت ردود افعال اعضاء ورؤساء النيابات والمحاكم في القاهرة والجيزة، بشأن الموقف من المشاركة في الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، والمقرر له منتصف ديسمبر الجاري، وفي الوقت الذي رفض فيه بعض اعضاء النيابات الحديث عن الأمر باعتباره مسألة شخصية، اكدت مصادر قضائية أن قرار مخالفة قرار مجلس القضاء الاعلى بالمشاركة في الاستفتاء لايحمل أي عقوبة باعتباره عملاً اضافياً. وذلك على الرغم من احتواء ورقة ابداء الرغبات على ثلاث خانات تحمل اسم كل عضو نيابة منفرداً ورغبته وتوقيعه.وتشهد الساحة القضائية استقطاباً غير مسبوق بعد المواقف المتباينة التي اتخذها نادي قضاة مصر برفض المشاركة في الاستفتاء لحين التراجع عن الإعلان الدستوري الاخير الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، في مقابل موافقة مجلس القضاء الأعلى بالمشاركة، الامر الذي انعكس على بقية اعضاء السلك القضائي.وأوضح مصدر قضائى بمحكمة شمال القاهرة، أنه تم توزيع استمارات على أعضاء النيابة العامة لبيان رغبهم فى المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور من عدمه، مضيفا أن الاراء بين اعضاء النيابة تنوعت ما بين الموافق على الاشراف والمعارض على ذلك.وأكد المصدر أن هناك بعض من اعضاء النيابة امتثل لقرارات نادى القضاة بعدم الاشراف على الاستفتاء وفريق اخر رأى ان الاشراف على الانتخابات واجب لا يمكن تركه لاى من الهيئات الاخرى لان القضاة هم مصدر ثقة من قبل الشعب.يونبه المصدر إلى أن قرار المجلس الاعلى للقضاء بانتداب اعضاء النيابة والقضاء هو قرار طبيعى يصدر قبل الاشراف القضائى على الانتخابات او الاستفتاءات، مضيفا أن القرار يمثل عمل اضافى على القضاة لا بد من اخذ رايهم فيه.وأشار المصدر ان مكافاة القضاة لا تزيد عن 5 الاف جنيه للاشراف القضائى على الانتخابات، نافياً اخطاره باية معلومات جديدة بشأن زيادة المكافآت من عدمه.وصرح مصدر قضائى بنيابات غرب القاهرة ان مايزيد عن 95% من اعضاء النيابة رافضين للاشراف القضائى للاستفتاء على الدستور.وأوضح المصدر ان هناك عدد من نيابات غرب القاهرة رفض اعضائها بالاجماع الاشراف على الاستفتاء من بينها نيابة الوايلى ونيابة منشاة ناصر بينما اختلفت الاراء بين الرفض والقبول فى عدد من النيابات كنيابة الزيتون، مرجعا السبب فى الاختلاف الى رؤية عضو النيابة للاعلان الدستورى والدستور الجديد.واضاف المصدر ان رفض اعضاء النيابات للاشراف على الاستفتاء لا يدل على رفضهم للدستور الذى اخرجته الجمعية التاسيسية، وانما السبب الرئيسى فى ذلك ،الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية حيث اعتبره المصدر بانه تدخلا سافرا فى السلطة القضائية.واشار المصدر ان تمسك الدكتور محمد مرسى بالاشراف القضائى على الاستفتاء ليس احتراما للقضاة او السلطة القضائية وانما خوفا من مظهره السياسى امام دول العالم،حيث انه لا يوجد دستور على مستوى العالم لا يشرف عليه القضاة،مضيفا الى انه فى حالة اشراف غير القضاة من اساتذة الجامعات او المحامين على الاستفتاء كما يدعو له بعض التيارات يعتبر اخلالا بشرعية للدستور.وأكد المصدر ان ما يتم تداوله من اخبار عن تراجع اعضاء النيابات والمستشارين عن قرارهم وضعفهم امام المقابل المادى العائد من الاشراف على الاستفتاء كلام فارغ ولا اساس له من الصحة معللا ذلك بان الموقف المتبنى من القضاة ليس للماديات اى صلة به وانما انتفاضة للسلطة القضائية ودفاعا عن استقلالها.وشدد مصدر بنيابة شرق القاهرة أن الإشراف على الاستفتاء هو أمر شخصى لكل عضو من أعضاء النيابة وله حرية الاختيار فى ذلك ولا يفرض عليه أى توصية من اى شخص، كما أن أعضاء النيابة قد يعتذروا عن الاشراف القضائى بدون عذر ويقبل مجلس القضاء الاعلى اعتذارهم، مضيفا أن عدد كبير من اعضاء نيابة شرق القاهرة رفضوا الاشراف على الاستفتاء لحين الغاء الاعلان الدستورى.واشار المصدر الى أن مجلس القضاء الاعلى أعلن ندبه للقضاة واعضاء النيابة للاشراف على الاستفتاء، وبيان رغبتهم فى ذلك، ومشيرا الى ان عدم المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء لا يحمل أى عقوبة على الغير مشاركيين. يؤكد وليد عبد الحميد، رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، على رفض الأغلبية العظمى من اعضاء نيابة الجنوب، للمشاركة فى الإشراف على الإستفتاء، بنسبة تتعدى ال80% حتى الأن، وجاء رفضه الشخصى للمشاركة، متعلقاً بالأحداث الأخيرة، وتخوين القضاء والتعدى على السلطة القضائية، بالإضافة إلى الإصتدام المحتدم الأن بين السلطيتن التنفيذية والقضائية، قائلاً: كرامة القضاة فوق كل شى.ومن جانبه، أكد على مشهور، رئيس نيابة البساتين ودار السلام، أن جميع اعضاء النيابة قد أرسلوا رفضهم القاطع للإشراف على الإستفتاء، بعدما تم اخطارهم من قبل النيابة العامة ، أول أمس، بخصوص إشراف النيابة العامة على إستفتاء الدستور المقبل فى 15 ديسمبر، ولكن ال14 عضو فى نيابة البساتين ودار السلام، أجمعوا على عدم إشرافهم على الإستفتاء،وقال رامى احمد، وكيل نيابة الدرب الأحمر ،أن رفضه الشخصى للإشراف على الإستفتاء، جاء بعد طلب النيابة العامة رأى أعضائها فى الإشراف، ولكننى قررت عدم المشاركة، بعدما طرح الدستور للإستفتاء، وحصار البعض للمحكمة الدستورية العليا، متعبراً رفضه أقل حق للقضاء للرد على الهجمة الشرسة على إستقلاله ، مشيراً إلى أنهم تاركين الباب مفتوحاً أمام الجميع.واتفق معه فى الرأى، أحمد الأبرق، وكيل نيابة السيدة زينب، من حيث إتجاه جميع اعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، بعدم المشاركة فى الإستفتاء، مرجعاَ السبب إلى تعود اعضاء النيابة على عدم الإشراف فى أى إنتخابات نيابية وإستفتاءات دستورية، مضيفاَ إليها ازمة الإعلان الدستورى وتوصية نادى القضاة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، حتى إلغاء الإعلان ورفضهم التام لمسودة الدستور الأخيرة، وتقدير لدور السلطة القضائية وإستقلال القضاء .وقال المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة قسم إمبابة، إن وصول بيان ابداء الرغبات بشأن المشاركة في الاشراف على الاستفتاء من عدمه، يُعد سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الإشراف القضائي، ومضيفاً أنه لم يحسم بعد الموقف من المشاركة ومفضلاً أن يكون الموقف جماعياً بعد التشاور مع بقية اعضاء النيابة.من جانبه رفض شريف توفيق، رئيس نيابة الدقي التعليق على الأمر تماماً معتبراً أنها مسألة خاصة لايجب الادلاء بتصريحات بشأنها، واتفق معه في الأمر كل من رئيس نيابة أوسيم بهاء محفوظ.
