رغم قرار نادى قضاة مصر بعدم الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور المقرر عقده يوم 15 ديسمبر الجارى، أصر مجلس القضاء الأعلى على مخالفة رغبات القضاة المعلنة فى مقاطعة الإشراف، وقرر ندبهم للمشاركة فى مراقبة الاستفتاء، الأمر الذى أثار غضب بعض القضاة الذين أكدوا ثبات موقفهم، وعدم انصياعهم لقرار «القضاء الأعلى». رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند قال ل«التحرير»: إن قرار الندب يخص المجلس وحده ولا علاقة لجموع القضاة به، مؤكدا أن قرار المجلس غير ملزم لأى من القضاة بالإشراف على الاستفتاء، لأن الإشراف أمر تطوعى لا إلزامى، مضيفا أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011 لم يحتو على أية نصوص تتعلق بإلزام أو حتى وجوب إشراف القضاة على الاستفتاءات، الأمر الذى يؤكد أن موافقة القاضى على مراقبة الاستفتاء أمر تطوعى يرجع إلى رأى القاضى نفسه، لا لأى قرارات من مجلس القضاء الأعلى أو من أى جهة أخرى. رئيس نادى القضاة أضاف أن كتلة القضاة التى رفضت المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء الشعبى المقبل تتعدى 98% من القضاة، مدللاً على ذلك بقرار النادى الذى تم إعلانه مساء الأحد بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، الذى جاء بإجماع أصوات ممثلى أندية الأقاليم عدا رئيس ناد واحد فقط، وقال: «لا توجد قوة على الأرض تستطيع إجبار قاض على القيام بفعل هو غير راض عنه، ولما جموع القضاة يرفضون الإشراف على الاستفتاء يبقى ما فيش إشراف على الاستفتاء»، مضيفا «قرار القضاء الأعلى بندب القضاة غير ملزم، المجلس خد قراره لكن القضاة لهم كامل الحرية فى اتخاذ الموقف الذى يناسبهم ويرونه سليما». عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، المستشار أحمد قناوى، قال ل«التحرير»: إن كتلة القضاة التى تصل إلى 13 ألف قاض، رفض منهم على الأقل 10 آلاف قاض الإشراف على الاستفتاء المقبل، وأكدوا انصياعهم لقرار المقاطعة عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء الشعبى المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن القرار الأول والأخير فى مراقبة الاستفتاء يخص القاضى وحده، ولا يمكن إلزامه أو إجباره على الإشراف. عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر لفت إلى أنه من حق القاضى الاعتذار عن الإشراف على أى استفتاء، وأن الاستفتاءات السابقة كانت تشهد اعتذار بعض القضاة عن المشاركة بها، سواء للانشغال أو الظروف الخاصة أو عدم الرغبة فى المشاركة، واصفا قرار مجلس القضاء الأعلى بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء المقبل ب«القرار الروتينى»، ومؤكدا أن الغالبية العظمى للقضاة لن تلقى بالاً لما صدر عن «القضاء الأعلى»، لأن موقف القضاة واضح، وتم إعلانه بعدم مشاركتهم فى الاستفتاء قبل إلغاء الإعلان الدستورى وما ترتب عليه من قرارات، وكتابة الدستور بشكل توافقى يمثل كل أطياف المجتمع المصرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائى مطلع ل«التحرير» أن هناك بعض الضغوط التى مورست على أعضاء مجلس القضاء الأعلى مدار اليومين الماضيين، وأوضح المصدر -الذى فضَّل عدم ذكر اسمه- أن قرار «القضاء الأعلى» بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء الشعبى المقبل جاء نتيجة لما وصفه ب«الوعود البراقة والإغراءات» التى صدرت عن بعض الجهات لأعضاء «القضاء الأعلى»، التى تسببت أيضا فى تغيير عدد ضئيل من القضاة لموقفهم من الإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن الغالبية العظمى من القضاة سوف تقاطع تلك المهزلة حفاظا على هيبة القضاء.
