قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية, إن الرئيس لن يلغي الإعلان الدستوري الذي أصدره, وإنما تعهد لي بتعطيل العمل بالإعلان خلال الفترة القادمة وعدم تطبيقه على أي قرارات لاحقة مشيرا إلى أن الهدف من الإعلان كان تحصين القرارات الخاصة بالتأسيسية ومجلس الشورى فقط لكن تمت صياغته بطريقة تثير الشكوك والريبة لدى الناس وهو ما تعهد لي بعدم استخدامه.وحيا المستشار مكي مواقف قضاة الاستقلال زغلول البلشي وهشام رؤوف وغيرهم الذين أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم للإعلان الدستوري مشيرا إلى أنهم أخلصوا لما يرونه كقضاة .. ووقفوا على مسافة من استغلال مواقفهم في السياسة .. وأكد المستشار مكي أن الإعلان الدستوري صدر وهو خارج مصر وأنه يتفهم غضب القوى الوطنية والتي تشاركت معه معركة استقلال القضاء منه لكنه يدرك إنه تم صياغته بحسن نية بسبب معلومات توافرات للرئيس عن اتجاه لهدم مؤسسات الدولة القائمة فقرر مواجهتها بهذه الطريقة ..وقال مكي إنه فوجئ بالصياغة المثيرة للريبة مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 13 يوما للعمل به وساعتها سيخرج هو أيضا من السلطة حيث تنتهي مهمته بنص الدستور القائم.وحول ما إذا كان التلميح بأنه قدم استقالته قد تم بالفعل, قال لقد طلبت إعفائي من منصبي منذ فترة طويلة بالفعل وهذا لا علاقة له بضغوط مورست علي وإنما لأنني قاض وعمل القاضي لا يتماشى مع السياسة ودهاليزها وأضاف إنه عاد عن طلبه عندما وجد أن الأمورقد تفاقمت كي لا يتم استخدام ذلك سياسيا, خصوصا وأن منصب نائب الرئيس ليس موجودا في الدستورالقادم وهو ما يعني أنه سيترك منصبه خلال أسابيعوقال نائب الرئيس إنني فضلت عمل القاضي وأنني منذ اللحظة الأولى اعلنت في لقاءات عديدة مع الصحفيين والسياسيين أنني سأعود الى منصة القضاة إذا لم تناسبني السياسة وما لم أتمكن من الحفاظ على روح القاضي وأكدت أنني سأظل قاضيا و ساعمل بروح القاضي في منصبي لكنني وجدت ان دهاليز السياسة تختلف عن منصة القضاء وتحملت انتقادات شتى من جهات مختلفة وآثرت ألا يتم استغلال موقفي. وأضاف مكي: التقيت بالعديد من السياسيين وجميعهم طلبوا مني عدم الاعلان عن هذه اللقاءات وهو ما ترفضه طبيعة عمل القاضي التي تقوم على على عدم اخفاء اي حقائق.وأكد مكي أنه سيترك منصبه ويعود لمنصة القضاء خلال 13 يوما مشيرا إلى أن الدستور الجديد لا يوجد به منصب الرئيس وأنه يقف الآن لطرح استفتاء, سينتهي بعده منصبه السياسي. وأكد مكي على أنه يدرك حسن نية الرئيس وهو ما تأكد له عندما أكد الرئيس أنه سيعطل عمل الإعلان على قراراته اللاحقة .وأشار مكي في تصريح لموقع البداية الى إنه تحمل العديد من الانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية وبعضها وصله من قريبين له وأنه يفضل العودة للعمل كقاضي رغم أن أوضاع القضاء حاليا لا تسر محييا القضاة القابضين على الجمر ومؤكدا على ضرورة ابتعاد القضاة عن العمل بالسياسة .
