قال وزير العدل المصري المستشار "أحمد مكي" إنه يميل إلى خيار العفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إذا ما استفتي الشعب على ذلك، ولكن القرار هو قرار القضاء، وإذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لابد من استفتاء الشعب على ذلك. وأكد أن القضاة لن يتخلوا عن مسئولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور، مبددا تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والتي قال عنها إنها " باطل له ضجيج "، في حين أن ما يقوله هو الحق الثابت والمستقر على الأرض. واتهم "مكي" المتظاهرين في محمد محمود ب"قلة الوعي"، واصفاً من دعاهم للتظاهر بأنهم "إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن". وقال عن أزمة النائب العام، والجمعية التأسيسية للدستور، إنها كلها أزمات مفتعلة، بما فيها أزمة المادة الثانية من الدستور" الخاصة بالشريعة. وأعلن أنه يتمنى -كمسلم- أن تنص هذه المادة على استلهام مبادئ الشريعة، وإذا ألغيت فلن يغضب، لأن الشريعة -حسب قوله- لا تحتاج لنص دستوري يحميها.