قررت اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مبانى الجامعة للحكم فيها بجلسة 11 نوفمبر المقبل.وبجلسة اليوم حضر عدد من طلاب وأساتذة جامعة النيل وعدد من أولياء الأمور ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، كما حضر الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل والدكتور إبراهيم بدران عضو مجلس الأمناء وعدد من المحامين وعلى رأسهم الدكتور جابر نصار والدكتور محمد حمودة ووائل حمدى محامو الطلاب، بينما حضر رجائى عطية وكيلا عن الدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.وطالب الدكتور جابر نصار الحاضر عن جامعة النيل بتمكين الجامعة من استعادة الأراضى المخصصة لها بما عليها من مبان ورد جميع أموال جامعة النيل التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وشهدت جلسة اليوم بعض المشادات الكلامية بين رجائى عطية محامى الدكتور زويل من جانب ومحامى الطلاب وجامعة النيل من جانب آخر .وفى نهاية الجلسة وجه رئيس المحكمة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حديثه للطلاب وأولياء أمورهم وطالبهم باحترام الدكتور أحمد زويل وعدم توجيه أى إساءات له أو لغيره لأن النزاع هو نزاع قانونى ولا يجب التعرض للسيرة الشخصية لأى فرد، كما يجب تقدير قيمة العلماء، وتمنى لو أن يصبح كل طالب زويل جديد.
