أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار بمد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من جامعة النيل والخاصة بأحقيتها فى المبانى والاراضى التى تستخدمها مدينة زويل إلى جلسة 18 نوفمبر . كانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مبانى الجامعة. وكان الدكتور جابر نصار، عن جامعة النيل، قد طالب فى الجلسة الماضية بتمكين الجامعة من استعادة الأراضى المخصصة لها بما عليها من مبان، وردّ جميع أموال جامعة النيل التى تم تخصيصها لمدينة زويل، كما شهدت الجلسة السابقة بعض المشادات الكلامية بين رجائى عطية، محامى الدكتور زويل من جانب، ومحامى الطلاب وجامعة النيل من جانب آخر.