قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن بيان النائب العام رد على أنه من المستحيل أن يلقى مصير د. طارق السنهورى فى إبعاده عن رئاسة مجلس الدولة.وأضاف الزند، خلال كلمته، أمام الجمعية العمومية الطارئة اليوم، أن ملابسات إبعاد النائب العام متشابهة مع إبعاد السنهورى عن رئاسة مجلس الدولة، وذلك عندما أرسلت الحكومة عام 1950 وزير المالية زكى عبدالمتعال حينذاك يطلب من السنهورى ترك منصبه لإسناد منصب وزارى إليه، واجتمعت عمومية مجلس الدولة فى العام نفسه، ورفضت ذلك والتدخل فى شئون السلطة القضائية.وأشار إلى أن التاريخ سيذكر أن القضاء صفحته بيضاء خاصة أن السلطة التنفيذية دائمًا ما تحتك بالسلطة القضائية، ويجب على من يقع فى هذه الأخطاء أن يتعلم أو يجد له معلماً.