أكد السفير الروسي لدى الولاياتالمتحدة أناتولي أنتونوف أن قطع العلاقات الاقتصادية مع بلاده والإجراءات التقييدية هما سببا أزمة الاقتصاد العالمي. وقال أنتونوف -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء- إن قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو من قبل الدول الغربية بقيادة الولاياتالمتحدة، أدى إلى معاناة اقتصادات هذه الدول نفسها.. مضيفا أن "الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية ضد روسيا أدت إلى تراجع النشاط التجاري، وتدمير سلاسل النقل والخدمات اللوجستية، وتباطؤ تدفقات الاستثمار، وإلى مشاكل في سوق العمل، وتسبب ذلك في انخفاض الدخل الحقيقي للأعمال التجارية". وأشار إلى أن نمو أسعار المواد الاستهلاكية في الولاياتالمتحدة سجل رقما قياسيا على مدى الأربعين عاما الماضية، كما أن شركاء الولاياتالمتحدة يعملون بشكل متزايد على خيارات للتحول إلى التسويات بعملات أخرى، موضحا أن الأسواق ترى وتتابع تصرفات السلطات الأمريكية التي بات من غير الممكن التنبؤ بها، مما يبث الفوضى والذعر. ولفت إلى أن الإجراءات التقييدية الأمريكية الجديدة ضد روسيا تؤثر على تداول الذهب والصادرات الصناعية وتنتهك القواعد الحالية للعبة في جميع الاقتصادات. وردا على سؤال إعلامي حول الحزمة الجديدة من العقوبات المناهضة لروسيا، قال في تصريح أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء، إن "الأسواق تشهد كيف تتصرف الحكومة الأمريكية بشكل غير متوقع، مما يبث حالة من الفوضى والذعر". وأضاف أن "الحواجز الجديدة التي تؤثر على الذهب والصادرات الصناعية من بين أمور أخرى، تنتهك القواعد الحالية للعبة لجميع الاقتصادات". وتابع السفير الروسي قائلا: إن "قرار الولاياتالمتحدة وحلفائها دفع اتجاهات الأزمة الحالية في الاقتصاد العالمي إلى أقصى حدودها"، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تعاني أيضًا إثر عقوباتها. وأفاد أنتونوف بأن الموجة الأخيرة من القيود الغربية المعادية لروسيا المفروضة بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وتابع "فيما يتعلق بالأمن الغذائي، كانت موجة القيود المعادية لروسيا التي فرضها الغرب بقيادة الولاياتالمتحدة، هي التي حفزت أزمة الغذاء العالمية"، موضحا أن جذور الأزمة هي خطوات الاقتصاد الكلي غير الكفؤة التي اتخذها عدد من الدول المتقدمة إلى جانب أزمة تغير المناخ وجائحة كوفيد -19. واختتم الدبلوماسي الروسي تصريحاته، قائلا "إن الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال وصول الحبوب والأسمدة، بما في ذلك الأسمدة الروسية، إلى الأسواق العالمية بحرية"
