أكد أحمد شمندي، منسق حركة محامون من أجل العدالة أن الحركة قررت تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد أمام مجلس الدولة؛ للتعبير عن رفضهم قرار مجلس نقابة المحامين والخاص برفع رسوم القيد ل3500جنيه، والتضامن مع خريجى كليات الحقوق ضد هذا القرار والانضمام للدعوى المقامه بإلغائه والمحدد لنظرها جلسة الغد.وأشار منسق الحركة لبوابة الوفد إلي أن قرار النقيب فى هذا الشأن باطل لأنه مخالف للمادة 126 من قانون المحاماة، والتي خصت الجمعية العمومية للنقابة في تحديد رسوم القيد دون مجلس النقابة.