مازال الأهرام يعيش على فوهة بركان منذ صدور قرار مجلس الشورى بتعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الجريدة اليومية، وفي إطار تصاعد الأحداث الداخلية واصل صحفيو الأهرام رفع الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار التعيين.كان آخرها قيام مجموعة من المحتجين المنتمين ل اتحاد شباب صحفيي الأهرام برفع دعوى قضائية تحمل رقم 61148 لسنة 66 قضائية، واختصم فيها كل من أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وعبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام.وتضمنت حيثيات الدعوى أن مجلس الشورى وضع معايير وضوابط لاختيار رؤساء التحرير الصحف القومية كقاعدة تنظيمية، إلا أنها لا تنطبق على عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام في أكثر من جانب.يأتي أبرزها عدم إكماله 10 سنوات عمل متصلة داخل الأهرام في الفترة الأخيرة، حيث عاد من إجازة بدون مرتب عام 2006م كمراسل بمكتب الأهرام في سلطنة عمان.وكذلك لم يتوافر معيار التمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين زملائه وألا يكون متورطا في وقائع سوء إدارة ومشاركا في إفساد الحياة السياسية حيث كان سلامة في مقالاته ولقاءاته التليفزيونية يحض على الانتقام من الثوار ويهينهم بأقذع الألفاظ التي كان منها وصفهم ب شهداء الترامادول، بالإضافة إلى موقفه ضد الوحدة الوطنية بتأليبه الجماهير ضد الكنيسة القبطية عبر زعمه تخزينها أسلحة في الأديرة يستخدمونها في القتل وزعمه أن البابا شنودة الثالث مثير للفتنة الطائفية في مقال أقباط 2010 والذي طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من النيابة مؤخرًا بإعلامه بالتفاصيل الكاملة حول ما تم في التحقيقات، ويزيد على ذلك أن رئيس تحرير الأهرام الجديد قيد التحقيق القانوني في الأهرام قبل توليه رئاسة التحرير بتهمة سب الدين ووصف زملاء أنهم شواذ جنسيا ومدمنو بانجو والتحقير من شأن آخرين بوصفهم من أرباب العشش والبيئة المتدنية.وكان من ضمن المعايير ألا يكون المرشح لمنصب رئيس التحرير ممن طبعوا العلاقات مع إسرائيل أو سفاراتها أو له علاقة مشبوهة مع جهات أجنبية تتآمر على مصر وشعبها، وهو المعيار الذي لا ينطبق على سلامة الذي سافر إلى إسرائيل عام 1996م، وتعامل مع مسئولين بارزين فيها من بينهم شموئيل بن روبي أحد المتحدثين الرسميين باسم الشرطة الإسرائيلية، وأيضا تكتل حزب الليكود، وحاخامات يهودية.وجاء معيار ألا يكون مارس خلطًا بين الإعلان والتحرير غير متوافر في حالة سلامة حيث كان يتقاضى مبالغ بالآلاف من إدارة الإعلانات لا نعرف لها مسمى أو تبريرا منطقيا أو قانونيا.وفي سياق متصل، أوضح عادل الألفي الصحفي بالأهرام وأحد المحتجين على قرار تعيين رئيس تحرير الأهرام أنه وزملاءه المعارضين يواجهون الكثير من الأزمات الداخلية من محاولات تضييق الخناق عليهم بسبب موقفهم، حيث وصلت الأحداث إلى قيام سلامة بخصم ما يزيد على نصف دخلهم الشهري بقرارات تعسفية دون وجه حق، وكأنه ينتقم منهم في أرزاقهم دون أي رادع.وأضاف الألفي أن ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام أصبح في المواجهة الآن بعد تقديم ما يفيد بتلك القرارات التعسفية التي اتخذها سلامة ضدهم بهدف تصفية المعارضين بشكل فاضح، يكشف التعسف في استخدام السلطة، واستغلال الصلاحيات بغرض الانتقام الشخصي، بعد المطالبة بالتحقيق العاجل مع عبد الناصر سلامة رئيس التحرير، ورد كافة الحقوق المادية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
