انتهى الجهاز المركز للمحاسبات الأسبوع الماضى من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتى الموقع بين هيئة المجتمعات العمراينة وشركة طلعت مصطفى بموجب العقدين الموقعين فى 1/8/2005 و 21/12/2005 بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة إسكان متميز.وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - فى تصريح له اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن تقرير الجهاز تم ارساله إلى مجلس الشعب.وأضاف تقرير جهاز المحاسبات أن الامر عرض على وزير الاسكان السابق الذى وافق عليه ، حيث أوضح تقرير الجهاز أن العقدين قد شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة والذين وافقو على العقدين ، وتمثل ذلك فى أمور عديدة منها : مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، ومخالفة قانون مجلس الدولة ، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى ابرمتها الهيئة .كما أوضح تقرير الجهاز أنه تم مخالفة الدراسة التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقة لسعر الارض ، والتى لم تستند إلى أى أساس علمى أو قانونى ، مما يشير إلى صوريتها ، كما أن الهيئة تقاضت ثمنا عينيا للاراضى المخصصة للشركة دون سند قانونى يخول للهيئة ذلك ، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الاولى للمشروع والمقدرة باجمالى 314 عمارة 7آلاف و 248شقة ، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات 192 شقة بنسبة تقل عن 3\% من المستحق لها عن هذه المرحلة، وخلص التقرير إلى مخالفات اخرى عديدة تستوجب تحديد المسئولين عنها.
