انتهى الجهاز المركز للمحاسبات الأسبوع الماضى من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتى الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى بموجب العقدين الموقعين فى 1/8/2005 و21/12/2005 بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة إسكان متميز. وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- فى تصريح له اليوم "السبت" لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تقرير الجهاز تم إرساله إلى مجلس الشعب. وأضاف تقرير جهاز المحاسبات أن الأمر عرض على وزير الإسكان السابق الذى وافق عليه، حيث أوضح تقرير الجهاز أن العقدين قد شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة والذين وافقوا على العقدين، وتمثل ذلك فى أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة. كما أوضح تقرير الجهاز أنه تم مخالفة الدراسة التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض، والتى لم تستند إلى أى أساس علمى أو قانونى، مما يشير إلى صوريتها، كما أن الهيئة تقاضت ثمنا عينيا للأراضى المخصصة للشركة دون سند قانونى يخول للهيئة ذلك، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى للمشروع والمقدرة باجمالى 314 عمارة "7آلاف و 248 شقة"، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات "192 شقة" بنسبة تقل عن 3% من المستحق لها عن هذه المرحلة، وخلص التقرير إلى مخالفات أخرى عديدة تستوجب تحديد المسئولين عنها.
