نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هاني محمود وجود أي نية لدى الحكومة لفرض ضريبة جديدة على عملاء المحمول الحاليين أو الجدد لدعم خزانة الدولة.وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أنه لا يمكن فرض أي ضرائب جديدة على عملاء المحمول إلا بقانون، خاصة أن مجلس الشورى لا يمتلك السلطة التشريعية.وأكد الوزير أن استصدار تشريع مماثل تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس الشعب، أو أن يستخدم الرئيس سلطاته الاستثنائية في التشريع لإصدار قانون قرار بقانون يعمل به ويتم مناقشته مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الشعب القادم وإقراره أو رفضه.جاء ذلك في رد للوزير على سؤال لبوابة أخبار اليوم بعد تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية التي أعلن فيها أمس الأحد أن هناك توجها لفرض رسوم على مكالمات التليفون المحمول، لافتاً أن إجمالي ما ينفقه المصريون سنوياً على مكالمات المحمول تصل إلى 20 مليار جنيه ، على حد تقديره، متسائلا هل محرم على الحكومة تفرض قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون، في الوقت نفسه تشير الأرقام الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات يمثل نحو 3% من حجم الإنفاق العام في الدولة.من ناحية أخرى، أوضح وزير الاتصالات أنه كلف د. عمرو بدوى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإعداد دراسة لمراجعة سوق الاتصالات ومناقشة أفضل الطرق لإدارته، وذلك بعد انخفاض سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها وبدء تضرر الشركات.واستبعدت مصادر بوزارة الاتصالات إصدار قانون بهذا المضمون، خاصة بعد فرض ضرائب على المستخدمين تقدر ب51 قرشاً شهرياً، كانت تدفعها شبكات المحمول نيابة عن المستخدمين، قبل أن تنخفض إيراداتها.
