"التنمية المستدامة وأسرار تقدم الدول" في ندوة بتجارة المنصورة

نظمت كلية التجارة جامعة المنصورة ، فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، اليوم ندوة " التنمية المستدامة وأسرار تقدم الدول" بقاعة المؤتمرات بالكليةتحت رعاية الأستاذ الدكتورأشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة.
حاضر فى الندوة الأستاذ الدكتورأحمد جلال - أستاذ الاقتصاد و وزير المالية الأسبق.
بحضور كل من الدكتورأحمد جمال الدين موسى - رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتورةماجدة نصر - نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد غنيم - الأستاذ بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالجامعة، الدكتورطارق غلوش - عميد كلية التجارة ، الأستاذة الدكتورةسماح طارق حافظ - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة منى الدكرورى - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، اةلدكتورة منى السيد - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هناء الجوهرى - منسق الأنشطة الطلابية بالكلية ، عدد من أساتذة وطلاب الكلية، الكاتب الصحفى حازم نصر - مدير تحرير أخبار اليوم ، الكاتب الصحفى / أسامة سرايا - رئيس تحرير الأهرام الأسبق.
رحب الأستاذ الدكتور/ طارق غلوش بالحضور وبوجود الأستاذ الدكتور/ أحمد جلال فى رحاب جامعة المنصورة.
وأشار إلى أن تغير مصادر الثروة من وقت لآخر باستمرار يستلزم البحث عن زيادة هذه المصادر للارتقاء بحياة البشر.
وأضاف أن هذه الندوة تساعد فى التعرف على أسباب تقدم الدول وآليات تحقيق التنمية المستدامة.
أكد الأستاذ الدكتور/ أحمد جلال على تعدد النظريات المفسرة لأسباب تقدم الأمم أو تخلفها.
ونوه بأن السبب وفقا لهذه النظريات قد يرجع إلى عوامل الجغرافيا والثقافة والتعليم أو التكنولوچيا أو التصنيع والسياسات الاقتصادية الرشيدة والنظام السياسى.
ويرى أن النظام السياسى هو المسئول عن تقدم الدول أو تخلفها لأن السياسيين هم من يحددون الأولويات ويضعون السياسات التى ينتج عنها ما نراه من نتائج على أرض الواقع.
ودلل على ذلك بتأثير طبيعة النظام السياسى المنغلق كما فى كوريا الشمالية والمنفتح كما فى كوريا الجنوبية على مناخ الاستثمار والانفاق الاجتماعى والنمو الاقتصادى.
وذكر أن الإصلاح الاقتصادى يتعلق بتخصيص وكفاءة استخدام الموارد وأن الإطار المؤسسى موجه عام لسلوك المشاركين فى النشاط الاقتصادى.وأضاف أن العقد الاجتماعى هو الإطار الذى يحكم علاقة الحكام بالشعوب.وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها ضرورة أخلاقية ووسيلة للاستقرار السياسى فى أى مجتمع.
ويعتقد أن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولى ليس كافيا للنهوض بالاقتصاد المصرى لأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ماليا ونقديا ليس كافيا للحكم على الأداء الاقتصادى.أشار إلى أن تحسين أحوال المصريين يتطلب ثلاثة برامج إصلاح أهدافها على التوالى: تحقيق توازن كلى للاقتصاد قد لايكون مرغوبا فيه فى فترات التباطؤ الاقتصادى الشديد، تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل مستدام اعتمادا على عناصر الإنتاج وكفاءة استخدامها دون الإضرار بالبيئة، توزيع عادل لعوائد النمو .
وذكر أن العدالة الاجتماعية لا تتوقف عند الحماية الاجتماعية بل تتطلب تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.