حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها مساء الأحد الجدل حول إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية، بإرسال المقترحين الذين تم تقديمهما، إلى لجنة الصياغة، ومن ثم عرضهما على اللجنة العامة للجمعية التأسيسية للتصويت لحسم اختيار أحدهما.ويقضي المقترح الأول بضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية، والثانية ببقائه على وضعه بدستور 71؛ تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار إحدى المقترحين.وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة لم يتمكن خلالها الأعضاء من حسم أمر القضاء العسكري حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين لم يحسموا خلالها القضية لصالح أي من المقترحين.واستقرت اللجنة حسب تصريحات الدكتور داود الباز، عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، على أن يوضع أمام الجلسة العامة مادتان تتضمن المقترحين للتصويت على أي منهما، الأولى تتضمن ضم العسكري لباب السلطة القضائية، والأخرى مع بقائه تحت إطار باب القوات المسلحة.