حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، الجدل حول إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية، بإرسال المقترحين الذين تم تقديمهما في هذا الشأن، إلى لجنة الصياغة ومن ثم عرضهما على اللجنة العامة للجمعية التأسيسية للتصويت لحسم اختيار أحدهما. ويقضي المقترح الأول بضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية والثاني ببقائه على وضعه بدستور 71 تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار أحد المقترحين. وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة لم يتمكن خلالها الأعضاء من حسم أمر "القضاء العسكرى"، حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين لم يحسموا خلالها القضية لصالح أي من المقترحين. واستقرت اللجنة -حسب تصريحات الدكتور داود الباز- عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، على أن يوضع أمام الجلسة العامة، مادتين تضمنتا المقترحين للتصويت على أي منهما، الأولى تتضمن ضم العسكرى لباب السلطة القضائية، والأخرى مع بقائه تحت إطار باب القوات المسلحة.