حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها مساء الأحد، الجدل حول إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية، بإرسال المقترحين اللذين تم تقديمهما إلى لجنة الصياغة، ومن ثم عرضهما على اللجنة العامة للجمعية التأسيسية للتصويت لحسم اختيار أحدهما. ويقضي المقترح الأول بضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، والثانية ببقائه على وضعه بدستور 71، تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار أحد المقترحين. وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة لم يتمكن خلالها الأعضاء من حسم أمر "القضاء العسكرى"، حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين، لم يحسموا خلالها القضية لصالح أي من المقترحين. واستقرت اللجنة، حسب تصريحات الدكتور داود الباز، عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، على أن توضع أمام الجلسة العامة مادتان تتضمنان المقترحين للتصويت على أي منهما، الأولى تتضمن ضم العسكرى لباب السلطة القضائية والأخرى مع بقائه تحت إطار باب القوات المسلحة.