اعتبر الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق و أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن أهم نتيجة لمظاهرات الأمس 24 أغسطس أنها وجهت إنذار أول لجماعة الإخوان المسلمين بأن عليها أن تتوقف عن التحول لدولة داخل الدولة وأن الشعب المصري كله لن يقبل بهذا الوضع.وقال مظاهرات الأمس كشفت أيضًا عن عدم صحة الأكاذيب التى روجها الإخوان حول المظاهرة و بأنها تستهدف مقراتهم بالحرائق وأنها ممولة من فلول النظام السابق. مشيرا الى أن المظاهرة التى يمكن أن تستمر اليوم أيضا نجحت بنسبة 70% وأنها وجهت إنذار أول بوجود موجات جديدة من التظاهر ضد هيمنة جماعة الإخوان علي الحياة السياسية في مصر .وكشف عن أن هناك موجة ثانية من المظاهرات المضادة ل أخونة مصر ستنطلق مع نهاية برنامج ال 100 يوم التى أعلن عنها الرئيس المنتخب محمد مرسي أثناء حملته الإنتخابية.وقال أن هذه الموجة الثانية من المظاهرات المنتظر أن تتم يوم 8 أكتوبر القادم سيشارك فيها عدد أكبر من الأحزاب والتيارات السياسية وسيكون فيها كشف عسير للدكتور محمد مرسي ومقياس لادائه وما إذا كان برنامجه يسعي لأخونة مصر أم تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير.وقال الدكتور جمال زهران أن من أهم النتائج التى حققتها مظاهرة 24 أغسطس أنها كشفت عن ازدواجية الإخوان الذين أتوا برئيس من خلال الحشد في المظاهرات بينما يحرمون علي الآخرين القيام بمظاهرات مشروعة وتحريض أئمة المساجد ورجال الدين المتأخونين علي التحريض ضد المظاهرة بالأمس.وقال إن ازدواجية الإخوان ظهرت واضحة أيضا في موافقة حكومة محمد مرسي علي الإقتراض من صندوق النقد الدولي بينما كان قد سبق للإخوان ورئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس الشعب التابع لهم الشيخ سيد عسكر أن أعتبر قروض الصندوق ربا يجب تحريمه.ولفت الى ان أهداف مظاهرات الأمس واليوم مشروعة تماما وأن علي الجميع في مصر أن يعرف كيف تدار الأمور داخل جماعة الإخوان وهل هي جماعة مشروعة وكيف تمول وهل تستخدم مليشيات تحت مسمي شباب الجماعة لإرهاب خصومها وما مدى علاقتها حاليا برئيس الدولة.واستنكر جمال زهران قيام وزارة الداخلية بحراسة مقرات الجماعة . وقال أنه بدلا من أن تقوم وزارة الداخلية ببحث مدى المشروعية القانونية للجماعة وما إذا كانت مسجلة رسميا في وزارة الشئون الإجتماعية إذا بها تتطوع لحمايتها وسط تهديدات من جماعة الإخوان . وقال لأول مرة نري في مصر وزارة الداخلية تقوم بحماية جماعة محظورة وهو ما يجب محاسبة وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس الجمهورية عليه.
