يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وإحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية. وشملت اللائحة الداخلية لقانون العمل الأهلي، بالنص على أنه للجمعية جمع تبرعات باتباع إجراءات أهمها: - تقديم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التى ترغب فى الجمع من أكثر من محافظة للوحدة، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا على الأقل على النموذج المعد لذلك. -يرفق بالطلب محضر مجلس الإدارة بالموافقة على طلب جمع المال ومتضمنًا على الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة جمع التبرعات . -الطريقة المقترحة لجمع المال، والمدة التى تطلب التصريح لها بجمع المال خلالها، والنطاق الجغرافى للجمع . - يتم البت فى الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيًا جميع المستندات. -تصدر الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، ترخيصًا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات ووسائل الجمع المصرح من خلالها والمدة والنطاق الجغرافى، وفى حالة اشتراك أكثر من جمعية للمعاونة فى الجمع يجب أن تدرج هذه الجهات ضمن الترخيص. وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز للجمعية التى رخص لها بجمع المال إدخال أى تعديل فى الغرض من الجمع أو فى وسائل الجمع أو فى سبل انفاقه الواردة بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة مصدرة الترخيص وبما لا يجاوز تعديلين فقط أثناء فترة الترخيص ويستثنى من عدد التعديلات حالات الطوارئ والكوارث والنكبات العامة والمبادرات القومية.
