قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض إلغاء انتخابات مجلس الشورى تعليقا واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة الثانية فقرة 1والمادة الثامنة فقرة 1 من قانون مجلس الشورى .صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه الاداريه العليافى بداية الجلسة دفع محمود ابو العنين وكيلا عن احد اعضاء مجلس الشورى , بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن المقدم , وان محكمة النقض هى المختصة بالحكم فيه.كما دفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام رئيس اللجنة العليا للانتخابات وان الطاعن قام بالطعن على نتيجة الصندوق فى محافظة القليوبيه ولم يتطرق الى نتيجة انتخابات القليوبيه فضلا عن نتيجة انتخابات مجلس الشورىوقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص التي حددها الحكم قد اتاحت للمنتمين للاحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي رغم انها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وفق طبائع الامور .وبذلك يكوون هناك مزاحمة من المنتمين للاحزاب المستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية بما يكونون بذلك قد اتيحت لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبداء المساواه وتكافؤ الفرص , اذ يخل السماح للمنتمين للاحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدئين حيث كان من المتعين ان تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.كانت هيئة المفوضين بالمحكمة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثى مقاعد مجلس الشعب المخصصه للمستقلين، وهو قانون أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب للمستقلين فى مقاعدهم وهو الحكم الذى أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب.وكان سامح محروس أحد مرشحى مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق فى الترشح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور المصرى.وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى وصدور حكم نهائى بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانونى فأصدرت تقريرها السابق
