أكد بنك الشعب الصيني أن مخاطر ديون شركة "إيفرجراند" العقارية على النظام المصرفي في الصين باتت تحت السيطرة، وأن احتمالية تعرض المؤسسات المالية الفردية لهذه المخاطر ليس كبيرا. وقال رئيس إدارة الأسواق المالية في البنك زو لان -خلال مؤتمر صحفي عقده البنك اليوم الجمعة- إن السلطات الصينية تحث الشركة العقارية على تكثيف عمليات تصريف الأصول واستئناف بناء المشاريع، مشيرا إلى أن الشركة أقدمت على توسيع أعمالها بشكل عشوائي. وأضاف أن السلطات ستقدم الدعم المالي اللازم لاستثناف هذه المشاريع مما يسرع من إنهاء الأزمة، لافتا إلى تراجع شهية المؤسسات المالية لشركات العقارات بشكل كبير بسبب مخاطر عدم سداد الديون من قبل بعض المطورين مما أدى إلى تراجع حجم القروض الممنوحة لهم. وتابع أن بعض المقرضين لديهم "سوء فهم" بشأن سياسات البنك المركزي للسيطرة على الديون ما تسبب في تعرض بعض الشركات لضغوط مالية إذ أن هذه الشركات غير قادرة على الحصول على قروض جديدة رغم قيامها بتسديد قروضها الحالية، موضحا أن رد فعل الأسواق المالية أمر مألوف. ومع اشتداد أزمة ديون إيفرجاند خلال الشهر الماضي، أكد بنك الشعب الصيني أنه سيحمي الحقوق والمصالح المشروعة لمشتري المنازل.
