قال مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ال28، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، إن احتفالات مصر والوطن العربي بعد غدِ الأربعاء، بالذكرى رقم 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تأتي تزامناً مع تحديات شهدتها الدولة المصرية خاصة في ال10 سنوات الماضية، وحتى اليوم، نجحت فيها كافة مؤسسات الدولة الوطنية في تحقيق عبور جديد ليس فقط بالإنتصار على الإرهاب بعد 7 سنوات دفع فيها الوطن أغلى ما يملك من شهداء من قواتنا المسلحة الوطنية، وشرطتنا الباسلة ،وجنودنا المجهولون من أجهزتنا الأمنية، ومن مدنيين ضحايا خفافيش الظلام من الإرهابيين، ولكن أيضا كان العبور بالوطن نحو التنمية والتعميير، والمشروعات العملاقات التي شهد لها الغريب قبل القريب بأنها تصل إلى مرحلة الإنجازات الحقيقية، ليس فقط لما تحمله من نهضة صناعية واقتصادية، ولكن نظراً لحدوثها وقت تحديات لم يسبق للبلاد أن شهدتها داخليا وخارجيا، كذلك نجاح الدولة في التقليل من آثار تداعيات فيروس كورونا خاصة على العمال باعتبارهم الشريحة الأكثر تأثراً بالفيروس، فكانت مبادرات الحياة الكريمة، والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتقنين أوضاعها. وقال جبالى المراغي رئيس اتحاد العمال، إن هذه الذكرى يجد فيها التنظيم العمالي المصري -الذي يمثل الملايين من عمال مصر،والذي يشغل مواقع قيادية في منظمات واتحادات عمالية عربية ودولية ،كمنظمات العمل الدولية والعربية ،والوحدة النقابية الإفريقية ،والاتحادين "الدولي للعمال العرب، والعالمي للنقابات" – فرصة كي يجدد ثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة شؤون البلاد بهذه الكفاءة والقوة والريادة، كما يوجه التحية والشكر لجيشنا الوطني وشرطتنا الباسلة، داعيا عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج . فيما أكد حسن شحاتة الأمين العام لاتحاد العمال، أن هناك مجموعة من الرسائل والمبادئ التي يؤكد عليها الملايين من عمال مصر –ليس فقط ال4 ملايين أعضاء في النقابات العمالية، بل ما يقرب من 30 مليون عامل مصر هي قوة العمل في البلاد- والتي تتمثل في 9 نقاط وهي : 1: نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى أكتوبرالتي تحقق فيها النصر والعبور. 2: نؤكد على أن إحتفالاتنا بهذا النصر هي إستمرار للدور التاريخي والوطني للعمال في مساندة الدولة في معركة التنمية.. ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية . 3:نفوض الرئيس والقوات المسلحة بإتخاذ ما يلزم لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج . 4: إن 30 مليون عامل يقفون صفاً واحداً ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فساداً وإفسادا. 5: نؤكد على أن 30 يونيه ثورة حقيقية كانت "طوق النجاة" أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.. 6: نعلن استمرارنا في العمل وزيادة الإنتاج ..وأن عمالنا يمتلكون من الوعي ما يكفي لمواجهة الشائعات المغرضة، وحروب الجيل الرابع المشبوهة. 7: نساند سياسة الدولة المصرية التي تسير على قدم وساق من أجل إقامة المشروعات العملاقة التي ترفع الانتاج وتوفر فرص العمل. 8: نؤكد على أن حديث الرئيس عن النهوض بالشركات العامة وحماية القطاع العام يطمأننا ويثلج صدورنا،ويثبت أقدامنا على الطريق الصحيح. 9: نؤيد كافة السياسات الخارجية ،ونؤكد على أن القيادة السياسية تواجه التحديات الخارجية بحكمة ووعي خاصة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية، ورعاية الوحدة بين كافة القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية . وأشار الاتحاد، إلى أن العمال المصريين لم يغيبوا عن مشاهد مساندة الدولة لمواجهة كافة التحديات ،خاصة منذ نصر أكتوبر وحتى اليوم ،فرغم التحديات التي مَرّت بها البلاد ،ظلوا متماسكين ،متراصيين ،وفي مقدمة الصفوف في مواجهة الإرهاب وكافة حروب الجيل الرابع التي حاولت النيل منهم وتشكيكهم في قيادتهم السياسية ،لكنهم إستمروا في العمل والإنتاج ،ويلعب ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ دوراً كبيراً في إيصال صوت العمال ،والبحث بشكل مستمر عن تشريعات تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،من الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج وابرز هؤلاء النواب :"عادل عبدالفضيل وخالد عيش وسولاف درويش ومنيرة الأشقر"..وفي المقابل لم تبخل عنهم الدولة بكل ما تملك من إمكانيات رغم التحديات ،فكانت قرارات الرئيس السيسي برفع الأجور ،وتوجيهات مباشرة بحد ادني للملايين من عمال القطاع الخاص ،ناهيك عن دعم العمالة غير المنتظمة والمنتظمة المتضررة من "كورونا "،وإشراك العمال في كافة المشاريع القومية التي تشهدها البلاد .. وأوضح البيان أنه ومع الاحتفال بذكرى النصر والعبور ،وبإستطلاع رأي قيادات نقابية ،وعمال من مواقع عمل مختلفة تبين تثمين العمال لسياسات العبور بالدولة نحو التنمية ،وأن روح أكتوبر لا تزال راسخة في وجدان القيادة والشعب وفي القلب منه العمال..حيث تشهد البلاد مشروعات غير مسبوقة في ظل تحديات غير مسبوقة ،وان هذه المشروعات تسببت حسب بيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء في تراجع معدلات البطالة بفضل فرص التشغيل التي وفرتها المشروعات الجديدة، لتزداد أعداد المشتغلين بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020، وذلك رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالمياً..كما أن تلك السياسات أكدت حرص الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية على اتخاذ التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التي أثرت على أكبر اقتصادات العالم، لتعود معدلات البطالة في التراجع، حيث سارعت إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر، مع إشاداتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التعافي الاقتصادي والاجتماعي من أزمة كورونا.. وأكد أن عمال مصر يرون ان إحتفالنا بذكرى نصر أكتوبر وتحرير سيناء ،لا يمكن ان نغفل معه ما أعلنه السيد الرئيس عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة الأصعدة، أمنياً وعسكرياً من خلال عمليات القوات المسلحة لتطهير "أرض الفيروز" من الإرهاب، واقتصادياً عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وزراعة وتجارة، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى تزيد من ربط شبه جزيرة سيناءبالمحافظات وتقربها من قلب الدولة،حيث نفذت وتنفذ الدولة استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال إستراتيجية ترتكز على مد جسور التنمية من خلال ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء. وتابع،: أن العبور الجديد الذي يقوده الرئيس السيسي ،ليس عبوراً على الورق ،وانما من خلال مشاريع على أرض الواقع إستفاد منها العمال ،وقضت على البطالة حسب أحدث المعلومات الوزارية الرسمية التي رصدت المشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها:مشروع الدلتا الجديدة، والذي يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتم خلاله الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، بينما يجري الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام 2021،وتضمنت المشروعات أيضاً، المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي وفر أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، بينما تم ضخ 25.7 مليار جنيه من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2021،وإلى جانب ما سبق من مشروعات، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأن إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما يوفر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأن المشروع يضم 7 أحياء سكنية جاري تنفيذها.. وفي ختام البيان جدد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ونقاباته العامة ،ومؤسساته الإجتماعية والثقافية ،التأكيد على إستمرارهم ليس في مساندة الدولة للخروج من التحديات الراهنة فقط ،بل والقيام بدور محامي العمال ،وإيصال أصواتهم إلى صناع القرار ،وأن النقابات العامة مستمرة –كما شهد الواقع خلال الفترة الماضية- في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة التي يحرص الرئيس السيسي عليها ،والإستمرار في برامج التدريب والتثقيف لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ،كذلك الإستمرار في مساندة الدولة في سياسات حماية الصناعة الوطنية .
