بدأت المحكمة الدستورية العليا الخميس في نظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في مدى دستورية قانون العزل السياسي.ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم أيضا دستورية انتخابات مجلس الشعب.ويحدد حكم المحكمة في القضيتين مصير انتخابات الرئاسة، المحدد لجولة الإعادة بها يومي السبت والأحد المقبلين، وكذلك يحدد مصير مجلس الشعب وما إذا كان سيتم حله أم لا.كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، وأوقفت اللجنة تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، الذي ينطبق عليه هذا القانون، وأعادته لسباق الرئاسة بعد استبعاده، وهو الذي يخوض جولة الإعادة حاليا مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.وقد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض الدعوى المحالة إليها حول قانون العزل من لجنة الانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم اختصاص اللجنة في ذلك، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي ورفضها الدعوى فإن مصير شفيق يصبح مهددا، وقد تستبعده لجنة الانتخابات من السباق وتعيد الانتخابات بين ال 12 مرشحا الآخرين، لكن هناك توصية أخرى احتياطية من هيئة المفوضين، وهي التأكيد على عدم دستورية قانون العزل، وذلك في حال قبول المحكمة للدعوى والفصل فيها، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن الانتخابات تجرى كما هي بين مرسي وشفيق دون تغيير، لكن المحكمة قد تقرر أيضا شيئا آخر بخلاف توصيتي هيئة المفوضين، لأن رأي المفوضين غير ملزم للمحكمة.وقد أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون مجلس الشعب، فيما يخص انتخاب الثلث الفردي، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن مجلس الشعب يصبح مهددا باحتمال الحل.
