طالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور والتى سيجرى اختيار أعضائها يوم الثلاثاء القادم فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى ، لوضع دستور جديد لمصر يتناسب مع مبادىء وأهداف ثورة 25 يناير ، بضرورة تحويل مواد الدستور المتعلقة بسلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية الى سلطة شعبية حقيقية .ويطالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور بان تشمل نصوص الدستور دور الصحافة فى المعرفة وتوعية وتثقيف المجتمع وتناول قضايا الوطن اليومية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية ،وكشف ومكافحة الفساد وتدعيم الديمقراطية والحقوق الانسانية والحريات العامة والموطنة باعتبارأن الصحافة مرآة المجتمع، وألزام الصحافة بالحفاظ على المسؤلية الاجتماعية تجاه المجتمع والمسؤلية الاخلاقية والمهنية للصحفيين تجاه وطنهم .كما يطالب اللجنة التأسيسية للدستور بأن تشمل مواد الدستور الجديد ضمانات فعلية لحماية الحريات الاعلامية ، وحرية تداول المعلومات ،وحرية الرأي والتعبير ،وإطلاق حرية إصدار الصحف والمحطات والقنوات الاذاعية والتليفزيونية وعدم وضع قيود على حرية الانترنت.وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية خلال ندوة حرية الاعلام بين التطلعات .. والدستور التى حضرها عدد من أساتذة الاعلام بالجامعات و خبراء الاعلام والاعلاميين، أن اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بالنص فى الدستور الجديد على استقلالية الصحافة واستقلالية الاعلام المسموع والمرئى من الناحية السياسية و الاقتصادية عن طريق تحرير طبيعة الملكية للمؤسسات القومية الصحفية وأتحاد الاذاعة والتليفزيون من سيطرة وتدخل النظام السياسى والحكومة ،وتحويلها الى ملكية ثلاثية للعاملين بها والقراء وجزء بالاسهم للراغبين من المواطنين فى المشاركة فى ملكية الاسهم بها .ودعت اللجنة التأسيسية للدستور الى النص على تشكيل مجلس وطنى مستقل للاعلام لاصدار تراخيص محطات الاذاعة وقنوات التلفزيون ووضع الضوابط لعملها وتنقيذ العقوبات ضدها فى حالة مخالفتها والتحقيق فى شكاوى المستمعين والمشاهدين والمواطنين ،وأن يتم تشكيله من شحصيات أعلامية مستقلة وخبراء والمجتمع المدنى وشحصيات عامة.وأضافت أن دور مجلس وطنى للاعلام يتضمن المتابعة اليومية الدقيقة لتطبيق المعايير المهنية للاعلام فى الدقة والحياد والموضوعية والشفافية بأداء وسائل الاعلام ،بالاضافة للحقوق الاساسية المرتبطة بالاعلام والتى تشمل حق الجمهور فى المعرفة وحق وسائل الاعلام فى تغطية الاحداث وحق المصادر الاعلامية فى الوصول للمواطنين ،كما يقوم المجلس الوطنى للاعلام بمتابعة تطبيق السياسة التحريرية الاعلامية التى حددتها كل وسيلة منها وأعلانها للرأى العام ، لتجنب استغلال رجال الأعمال المالكين للقنوات والمحطات الاذاعية والتليفزيونية للاعلام لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام للمجتمع.وقالت ان هذا الاسلوب فى العمل الاعلامى الحر يستلزم قيام وسائل الاعلام المصرية بالاهتمام بنقل المعلومات الصحيحة والدقيقة ، وعدم خلط الرأى بالخبر وحجب بعض معلوماته وعرض الاراء ووجهات النظر المختلفة تجاة القضايا دون الانحياز لرأى منها ، ووضع مصالح الجمهور قبل مصالحها والابتعاد عن الاثارة والتشويةالتى يعانى منها الاعلام فى الوقت الراهن.
