طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور والتى سيجرى اختيار أعضائها يوم الثلاثاء القادم 13يونيو فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى، لوضع دستور جديد يتناسب مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير. ودعا إلى ضرورة تحويل مواد الدستور المتعلقة بسلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية استمرت نحو أربعة عقود فى دستور 1971 دون تفعيل على أرض الواقع نتيجة ارتباطها بالإرادة السياسية للدولة المصرية وليست بنصوص قوية وواضحة، إلى سلطة شعبية حقيقية. كما طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور بأن تشمل نصوص الدستور دور الصحافة فى المعرفة وتوعية وتثقيف المجتمع وتناول قضايا الوطن اليومية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وكشف ومكافحة الفساد وتدعيم الديمقراطية والحقوق الانسانية والحريات العامة والموطنة باعتبار أن الصحافة مرآة المجتمع، وإلزام الصحافة بالحفاظ على المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والمسؤولية الاخلاقية والمهنية للصحفيين تجاه وطنهم. كما يطالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور بأن تشمل مواد الدستور الجديد ضمانات فعلية لحماية الحريات الإعلامية، وحرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، وإطلاق حرية إصدار الصحف والمحطات والقنوات الإذاعية والتليفزيونية وعدم وضع قيود على حرية الانترنت. وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية خلال ندوة حرية الإعلام بين التطلعات، والدستور التى حضرها عدد من أساتذة الإعلام بالجامعات وخبراء الإعلام والإعلاميين، أن اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بالنص فى الدستور الجديد على استقلالية الصحافة واستقلالية الإعلام المسموع والمرئى من الناحية السياسية والاقتصادية عن طريق تحرير طبيعة الملكية للمؤسسات القومية الصحفية وأتحاد الاذاعة والتليفزيون من سيطرة وتدخل النظام السياسى والحكومة، وتحويلها الى ملكية ثلاثية للعاملين بها والقراء وجزء بالاسهم للراغبين من المواطنين فى المشاركة فى ملكية الاسهم بها. ودعت اللجنة التأسيسية للدستور الى النص على تشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام لإصدار تراخيص محطات الاذاعة وقنوات التلفزيون ووضع الضوابط لعملها وتنقيذ العقوبات ضدها فى حالة مخالفتها والتحقيق فى شكاوى المستمعين والمشاهدين والمواطنين، وأن يتم تشكيله من شحصيات أعلامية مستقلة وخبراء والمجتمع المدنى وشحصيات عامة. وأضافت أن دور مجلس وطنى للاعلام يتضمن المتابعة اليومية الدقيقة لتطبيق المعايير المهنية للاعلام فى الدقة والحياد والموضوعية والشفافية بأداء وسائل الاعلام، بالاضافة للحقوق الاساسية المرتبطة بالاعلام والتى تشمل حق الجمهور فى المعرفة وحق وسائل الاعلام فى تغطية الاحداث وحق المصادر الاعلامية فى الوصول للمواطنين، كما يقوم المجلس الوطنى للاعلام بمتابعة تطبيق السياسة التحريرية الاعلامية التى حددتها كل وسيلة منها وأعلانها للرأى العام، لتجنب استغلال رجال الأعمال المالكين للقنوات والمحطات الاذاعية والتليفزيونية للاعلام لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام للمجتمع.
