قال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية بعد إقراره من مجلس الأمة يمثل نقلة نوعية على صعيد الإصلاح السياسي والدستوري ويعزز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة بأوسع معانيها وأنواعها.وأضاف المعايطة في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن المحكمة الدستورية من المطالب الإصلاحية والسياسية التي توافقت عليها إرادة الأردنيين قيادة وقوى سياسية واجتماعية وقد جاء انجاز القانون تحقيقا لخطوة إصلاحية جديدة تضاف إلى ما تم انجازه من تشريعات إصلاحية في مقدمتها التعديلات الدستورية وقوانين نقابة المعلمين والهيئة المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن المحكمة الدستورية صرح قضائي يحقق الرقابة الدستورية على القوانين وتفسير نصوص الدستور، مبينا أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب بعد إقرارهما من مجلس الأمة يعبر عن مدى الجدية والحرص على تحقيق مزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي يطالب بهاالأردنيون ويجمعون عليها وصولا إلى الانتخابات النيابية التي تمثل غاية إصلاحية تفتح الباب أمام مزيد من التطوير في مسارات الحياة السياسية والعامة.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر أول أمس الأربعاء مرسومين بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية لسنة 2012 بالشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب( البرلمان.
