كتب : محمد العدسكشف تقرير برلماني اصدرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن الصناديق والحسابات الخاصة أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى أنشئت فى عهد النظام السابق كانت بمثابة موازنة خفية توازى الموازنة العامة للدولة كما كانت أموالها تستخدم فى دفع أجور لبعض القيادات فى المؤسسات الحكومية تحت مسميات خبراء ومستشارين وصرف مكافآت وحوافز وبدلات لبعض العاملين وإنفاق جانب من أموالها على نفقات الضيافة ونشر إعلانات وتعازى وشراء قطع غيار وإصلاح سيارات نتيجة الإهمال واستئجار بعض المبانى وتجهيزها دون استغلالها وشراء أجهزة وتجهيزات دون الاستفادة منها حتى تعرضت للتلف والتقادم.واوضح التقرير ان تقارير الجهاز المركزى اكدت بأن ما تم حصره من أعداد تلك الصناديق وحساباتها مجرد أمثلة لا تعبر عن الواقع، وألقى الجهاز المسئولية فى هذا الصدد على وزارة المالية.كما كشف التقرير عن تناقض البيانات الواردة من وزارة المالية مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الصناديق والحسابات الخاصة التى حولت أرصدتها إلى البنك المركزى حيث أكدت وزارة المالية أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزى 4750 بجملة أرصدة 35.4 مليار جنيه فى حين أكد الجهاز المركزى أن عددها 6061 بالبنك المركزى بجملة أرصدة 38.6 مليار جنيه.وأكد التقرير أنه لم تتم الاستفادة من وحدات سكنية وتجارية تم إنشاؤها من أموال الصناديق.ولفت التقرير من واقع البيانات الواردة من الجهاز المركزى استصدار قرارات جمهورية بإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون فضلاً على عدم إعداد لوائح مالية لتلك الصناديق.وحدد التقرير مصادر أموال الصناديق والحسابات بأنها تأتى من حصيلة التذاكر المحصلة من مواقف السيارات العامة والتابعة للأحياء وزيارة المرضى للمستشفيات وتعريفة سيارات السرفيس والمصاريف الإدارية والتمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة سيارة وتراخيص البناء والسيارات والمحلات التجارية والمدارس والمصانع ومصاريف تركيب عداد كهرباء ومياه وغاز طبيعى.
