كشف التقرير النهائي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري عن الصناديق والحسابات الخاصة الذى يناقشه المجلس غدا الثلاثاء عن العديد من المفاجئات الخطيرة التى تؤكد غياب البيانات والمعلومات عن حقيقة إعداد الصناديق والحسابات الخاصة حتى الآن رغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية والمعنية بحصر تلك الصناديق والحسابات الخاصة. فيما كانت المفاجأة الكبيرة للتقرير تتمثل في اعتراف الجهاز المركزي للمحاسبات بأن ما تم حصره من صناديق وحسابات خاصة مجرد أسئلة لا تعبر عن الواقع وألقي الجهاز مسئولية معرفة عدد الصناديق الخاصة علي وزارة المالية. في حين أكد الجهاز المركزي للمحاسبات بما لديه من إمكانات وخبرات في المساعدة في الوصول على المعلومات الهامة الخاصة بحجم عدد الصناديق والحسابات الخاصة مع تأكيده في خطابه إلى مجلس الشوري في 8 مايو 2012 بأن الوزارة ستبذل جهودها من أجل حصر كافة ما يصرف من هذه الصناديق كأجور موزعه علي بنود الأجور المختلفة.
جاء ذلك في الوقت الذى كشف فيه تقرير اللجنة عن تناقض البيانات الواردة من وزارة المالية بكتابها الوارد للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري تحت رقم 5013 م ش مع نظيرتها الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الصناديق والحسابات الخاصة التى حولت أرصدتها إلى البنك المركزي ..حيث أكدت وزارة المالية أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزي للمحاسبات أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة 6061 بالبنك المركزي جملة ارصدتها 38,6 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى أنشئت في عهد النظام السابق كانت بمثابة موازنة خفية توازي الموازنة العامة للدولة والتى كانت تستخدم أموالها في دفع أجور ومكافأت لبعض القيادات في المؤسسات الحكومية تحت مسميات خبراء ومستشارين وصرف مكافأت وحوافز وبدلات لبعض العاملين بأزيد من النسب المقررة المنصوص عليها في لوائح هذه الصناديق والحسابات وإنفاق جانب من أموالها علي نفقات الضيافة وشراء أغذية للوفود والمعسكرات ونشر إعلانات وتعازي وغير ذلك من النفقات المظهرية وشراء قطع غيار وإصلاح سيارات نتيجة الإهمال واستئجار بعض المباني وتجهيزها دون استغلالها وشراء أجهزة وتجهيزات دون الإستفادة من وحدات سكنية ووحدات تجارية تم إنشاؤها من أموال الصناديق مع إخفاء بعض هذه الصناديق والحسابات الخاصة إما برفع صفة الصندوق أو الحساب الخاص منه بالمخالفة للحقيقة أو حجب جزء من أموالها من الرقابة.
وكشف التقرير من واقع البيانات الواردة من جهاز المحاسبات أن الحسابات الخاصة كانت تدار بطريق العزب ، فضلا عن عدم استصدار قرارات جمهورية لإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 فضلا عن عدم إعداد لوائح مالية لتلك الصناديق والحسابات معتمدة من وزارة المالية.
وأكد التقرير من واقع مطالبات الجهاز المركزي للمحاسبات علي ضرورة صدور تشريع لتجريم عدم الإفصاح بشفافية عن كافة تلك الصناديق والحسابات الخاصة وذلك في ضوء مخالفة بعض وحدات الجهاز الإداري للقانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية. وأوضح التقرير أن مصادر أموال الصناديق والحسابات الخاصة تأتى من حصيلة التذاكر المحصلة من مواقف السيارات العامة التابعة للحي والمحليات وكذلك التذاكر المحصلة من زيارة المريض في أى مستشفي حكومي وتعريفة السيارات السرفيس "الكارتة" والمصاريف الإدارية والتمغات المدفوعة للحصول علي رخص قيادة سيارة وتراخيص البناء وترخيص السيارات والمصاريف الإدارية والتمغات المدفوعة للحصول علي ترخيص محل تجاري أو ورشة أو مصنع ومصاريف توصيل وتركيب عداد كهرباء ومياه وعداد غاز طبيعي وكل ما يدفعه المواطن داخل أى مؤسسة أو هيئة حكومية.
