محمد لطفىنقلا عن العدد الأسبوعىتحتاج العديد من المشاريع العملاقة التي تمت في عهد النظام البائد إلي إعادة مراجعة ودراسة لبحث وتوضيح وكشف العديد من ملابساتها وكواليسها خاصة في المشاريع التي تتعلق بالآثار وتاريخ مصر القديمة... وعلي رأس تلك المشاريع يأتي المتحف المصري الكبير الذي تكلف مليارات الجنيهات ليضم آلاف القطع الأثرية النادرة وهو الأمر الذي يؤهل لأن يحتل المرتبة الأولي عالمياً من حيث الإمكانيات والحجم والدور المنتظر منه إذا تم ذلك بإخلاص وتفان في العمل أما وأن هذا المشروع العملاق تم الجزء الأكبر منه في عهد وزارة فاروق حسني التي شهدت تجريف الثقافة المصرية فلم يعد من المستبعد أن يكون قد تم العبث بتاريخ مصر أيضا خاصة أن المستندات التي حصلت عليها النهار تكشف العديد من المفاجآت الكثيرة في إجراءات العمل بالمتحف وسوف نتناول هذه المفاجآت علي حلقات نبدأها هذا الأسبوع بعرض بعض الملاحظات المبدئية علي عقد الاستشارات الهندسية لخدمات تصميم العرض المتحفي مع شركة ميتافور الإنجليزية ومقرها لندنوهي شركة ذات مسئولية محدودة تقوم بإعداد رسومات مرحلة تطوير التصميم المتحفي والرسومات التفصيلية للمشروع وتشمل تقديم عدة خدمات هي تصميم العرض المتحفي والدليل الإرشادي لرسومات العرض المتحفي ومستندات المناقصة ومراجعة تكلفة العرض المتحفي وتصميم إضاءة العرض المتحفي وخدمات تصميم وضع50 ألف قطعة أثرية وكذلك مصروفات التكلفة الإجمالية لحوالي 137 رحلة وهي الأمور التي سوف تتكلف ما يوازي ثلاثة ملايين و800 ألف دولار يتم السداد حسب نسبة الأعمال المنجزة في كل شهر مقابل المبلغ المناظر لها في الجدول الموجود في بنود العقد حصلت النهار علي صورة منه مقابل التسليمات التي سوف تقدم كل شهر من الشركة وتتمثل إشكالية العقد في عدم تضمنه خطابات ضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والموجود في العقد فقط هو بند وحيد لا يضمن للآثار حقوقا تذكر لها في الاحتفاظ ومعاقبة الشركة إذا ما قصرت في عملها وينص هذا البند علي أن تخضع جميع المستخلصات لنسبة 5% محتجزة من كل دفعة كضمان أعمال لا تصرف للطرف الثاني إلا بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها وهي عام من تاريخ إنجاز الأعمال.ومع ذلك تضمن العقد بندآً آخر يشير إلي أن يجوز صرف ال5% المحجوزة نظير خطاب ضمان ومعتمد من أحد المصارف المحلية المعتمدة بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وسار المفعول حتي انتهاء فترة الضمان واعتماد محضر الإستلام النهائي وهو أمر غير كاف بالطبع لضمان الحقوق المصرية لدي هذه الشركة التي تتحكم في 50 ألف قطعة أثرية بعد أن تتقاضي ما يوازي 95% من أموالها.فالمنطق يشير إلي أنها لن تبكي كثيرا علي نسبة ال5% المحتجزة ومن الممكن ألا تجيد عملها أو تسلمه بشكل يظهر معه أخطاء مستقبلية فتقول يا نحلة لا تلدغيني ولا أريد منك عسل وأنها تقاضت النسبة الأكبر من العقد فضلا عن أن مدة ضمان سنه واحده أمر لا يكفي بالنسبة للمتحف الأكبر في العالم وعن أن الكرم المصري منح الشركة استثناء من احتجاز النسبة الصغيرة نظير خطاب ضمان أحد المصارف المحلية المعتمدة بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتي انتهاء فترة الضمان واعتماد محضر الإستلام النهائي!!
