كتب : محمد العدسوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى امس برئاسة طلعت مرزوق رئيس اللجنة اليوم على اقتراح النائب مصطفى النويهى بشأن إعادة تسيير المقطورات وحظر تراخيص المقطورات الجديدة ، يأتي هذا بعد ان تم تعديل مشروع القانون المقدم من النائب بعد اضافة هذه التعديلات التي تم الموافقة عليها ، حيث كان ينص مشروع القانون المقدم من النائب قبل تعديله على حظر استيراد او تسيير او الترخيص مطلقا بمقطورة يجرها جرار او سيارة او اية الة اخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف او باحدى هاتين العقوبتين.وقال اللواء مصطفى سعد راشد مدير الادارة العامة للمرور ان حظر ترخيص تسيير المقطورة سيكون له اثر عكسي ، مؤكدا افضلية اضافة بند بحظر تسييرها اذا كانت متهربة من الترخيص وليس حظرها على المطلق لان ذلك سيدفع بتسيير المقطورة بالمخالفة للقانون وسيفتح باب كبير لتسيير المقطورات على هذا النحو، وبالتالي تختفي الفائدة من القانون التي ننشدها.كما وافقت اللجنة على أقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية. وتتضمن التعديل ان يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولوتم الطبع أو التسجيل فى الخارج وحظى مشروع القانون بالموافقة من كل من ممثل الازهر وممثل وزارة العدل مع التوصية بتشديد العقوبات,حيث قاموا بتعديل مدة الحبس وجعلها السجن المشدد لمد لاتقل عن 10 سنوات وحتى 15 عاما وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليون و300 ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القران الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت,مع تشديد القوبة فى حالة العودة مرة أخرى الى السجن الؤبد.
