كتب : محمد العدسانتهت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، فى اجتماعها امس ، من إجراء التعديلات على قانون هيئة الشرطة، على أن تستكمل اللجنة مناقشة المواد الإضافية المقترحة خلال الجلسات اللاحقة.وكانت اللجنة قد أدخلت تعديلات، على نص المادة 102 التى وضعت 3 حالات لاستعمال رجال الشرطة القوة بالقدر اللازم، لأداء واجبهم إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، حيث قامت اللجنة بحذف الحالة الثالثة الخاصة بفض التجمهر والتظاهر، واستبدلتها بفقرة فض التظاهر والتجمهر وفقًا لأحكام قانون التظاهر فى إشارة للقانون الذى سيضعه مجلس الشعب.اما الفقرة الثالثة من المادة 102، التى جرى حذفها، كانت تنص على لفض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من 5 أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس يجب طاعته،وكان اللواء عباس مخيمر قد علق على رئيس يجب طاعته، والتى رد عليها اللواء على المولى، بوزارة الداخلية، قائلاً: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فرد مخيمر أنت تغل يدنا بذلك، لأن الله بيده كل شىء، لكننا نصوغ قانونًا.وكان المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل، قد اقترح الإبقاء على نص المادة مع حذف 5 أشخاص.كذلك أثار باقى المادة 102، حفيظة أعضاء اللجنة، نظرًا لصلاحيات وزير الداخلية، مما دفعهم لإدخال تعديلات عليها، حيث كانت تنص على أن يراعى فى جميع الأحوال الثلاث أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار الإجراءات التى تتبع فى جميع الحالات، وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار، والتى أدخلت عليها اللجنة إضافة مفادها وبعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة بعد وزير الداخلية وبقرار منه.يأتى ذلك بعد مناقشات مطولة حول الفقرة التى أثارت قلق أعضاء اللجنة وتحفظهم عليها، حيث قال النائب فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع: المادة بهذا الشكل مقلقة قبل وبعد الثورة، مستشهدًً بما حدث لأحد المواطنين الذى أصيب بطلق نارى فى عينه وقلبه، مشددًً على ضرورة تحديد الصياغة فى تلك المادة، فيما وصفها النائب حمدى خليفة ب المخيفة.وأعرب رئيس اللجنة عن استشعاره الخطر من نص المادة حيث قال: ما حدث سابقًا كان تعليمات شفاهية، كيف تثبت؟ فى إشارة لأحداث الثورة وإطلاق النار على المتظاهرين، مضيفًا: أعدموا السى ديهات التى تحوى جميع الاتصالات وقتها، والله أعلم هيطلع شكل الأحكام القضائية إيه، لازم نوجد حلاًّ قانونيًّا.
