قررت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب، تعديل المادة 102 من قانون هيئة الشرطة لتنص على أن «يحدد وزير الداخلية بقرار منه -بعد موافقة المجلس الأعلى لجهاز الشرطة- الإجراءات المتبعة فى جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار». ورفض النواب البند الثالث الذى ينص على «حق الشرطة فى استعمال القوة واستخدام السلاح لفض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من 5 أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر»، مؤكدين أن هذا البند يهدد سلامة المتظاهرين خاصة بعد الثورة وخروج الشباب إلى الميادين للمطالبة بحقوقهم. ومن جانبه، قال اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية إنه بهذا التعديل سيدخل المجلس الأعلى للشرطة فى المسئولية الجنائية المصاحبة لإطلاق النار، وأوضح أن استعمال القوة يتناسب بالقدر المناسب مع أداء الواجب، واستطرد قائلاً: «من يدخل عليا بسلاح نارى أهاجمه بسلاح نارى، ولو استخدم عصاية وأنا استخدمت سلاح نارى أعاقب هنا بتهمة القتل العمد». واستشهد مساعد الوزير بقانون التظاهر فى الدستورين الأمريكى والألمانى، واصفاً إياهما بالتعسف فى استخدام السلاح مع المواطنين، قائلاً: «اللى يهرش فى جنبه عندهم ينضرب بالنار»، وأضاف: «أن الفقرة الأخيرة من المادة التى جعلت (أمر استخدام السلاح من رئيس تجب طاعته) تعنى رئيس خدمة الضابط». ورد أحد النواب قائلاً: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، مفيش واجب طاعة فى قانون العقوبات»، مؤكداً أن واجب الداخلية حماية التظاهر السلمى، وفض التجمهر يكون وفقاً للقانون الجديد لاسيما أن اجتماع 500 شخص بعد الثورة لا يعتبر تجمهراً. وطالب اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وزارة الداخلية بإرسال اللائحة المنظمة لكيفية استخدام الأسلحة تجاه المتظاهرين لفض حالات التجمهر حاليًا للاطلاع عليها ومدى توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، وحذر من خطورة إطلاق النار بشكل عشوائى فى المظاهرات، مستشهداً بالثوار الذين فقدوا أعينهم فى الأحداث الأخيرة. وفى سياق متصل، عقب اللواء على عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية على قضية قناص العيون بقوله: «مفيش نيشان فى استخدام الخرطوش ولكنه بيفرش وموضوع القناص فيه كلام كتير». وقلل النائب اللواء بدوى عبداللطيف من خطورة المادة، وقال ضاحكاً: «ضرب التجمهر بالرصاص لا ينفذ بدليل أنه لم ينفذ فى ميدان التحرير»، ليرد نائب حزب الحرية والعدالة قائلاً: «بدوى مش عايش معانا.. كانت بتتنفذ طبعًا يا سيادة اللواء». ومن جهة أخرى، دعا النائب المعين ياسر القاضى إلى الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة بقوله: بعد 30 يوماً هتيجى حكومة جديدة وبالتالى لازم ننتظر قانون التظاهر الجديد منعا ًلوضع قيود أمام الداخلية».
