يبدو أن هناك حالة من الغرام والانتقام بين حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي تحظي بدعم المجلس العسكري وبرلمان الكتاتني الذي يحظي بتأييد جماعة الإخوان المسلمين.وما بين المجلس والجماعة صدام أو صراع لاستعراض القوة السياسية في مرحلة من أخطر المراحل الحساسة التي تمر بها مصر، ففي سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية فوجئ الجميع تحت قبة البرلمان بقرار أحادي صادم من الكتاتني بتأجيل وتعليق جلسات البرلمان لحين إقالة أو استقالة الجنزوري، وكأن مصر أصبحت مختزلة في الجنزوري والكتاتني علي حساب الوطن والمواطن الذي وثق في نوابه وجاءوا بإرادة جماهيرية من خلال صناديق الانتخابات بلا تزوير أو تدخل من المجلس العسكري .ولكن المفاجأة الكتاتنية أصابت كل الكتل البرلمانية والنواب بذهول بسبب أن قواعد اللعبة البرلمانية متعارف عليها في كل برلمانات العالم عندما يكون هناك قرار فتكون لغة التوافق البرلماني بين الكتل ذات التواجد العددي لأعضائها موافقون عليها ولكن سهام الكتاتني أصابت أحزاب النور السلفي والوفد والليبرالي والمستقلين بحالة من الغيبوبة البرلمانية المؤقتة وسرعان ما تحركوا لرفض هذا القرار الأحادي الذي تم الاتفاق عليه في مكتب شوري الإخوان كما ردد بعض النواب وكان هناك شبه اتفاق علي إعلان نوع من الرفض والتمرد علي شكل اعتصام مفتوح ولكن العقلاء في البرلمان قاموا باحتواء الموقف حتي لا تزداد الأزمة اشتعالا داخل مجلس الشعب.وعلي الجانب الجنزوري أعلنت وكشرت الحكومة عن أنيابها وثقتها المطلقة بأنها لن ترحل دستوريا وقانونيا طالما وراءها قوة ضغط من المجلس العسكري لتخرج علينا الحكومة بتصريحات مضادة في كل الاتجاهات بأنه لن يكون هناك تعديل وزاري والعلاقة مع مجلس الشعب قائمة علي أساس احترام الإعلان الدستوري الذي لايعطي صلاحيات قانونية لمجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة ولو بالطبل البلدي.وفجأة.. دخلت مصر في متاهة جديدة ومحور شر من فوضي مستهدفة لكسر هيبة الدولة أو بمعني صريح مباشر هو القضاء وكسر البقية الباقية من شكل الدولة الذي أصبح يتلاشي شيئا فشيئا بناء علي سياسات الفعل ورد الفعل والطبطبة علي كل من هب ودب تحت شماعة مطالب الثورة والثوار وهم أبرياء من هذا السقوط الجماعي في مستنقع الوطن لتتحول قاهرة المعز إلي ميليشيات سياسية في كل الميادين.وزاد الطين بلة ونحن نقترب من اكتمال شكل مؤسسات الدولة بانتخابات رئاسية باق من الزمن عليها 30 يوما في السجن الكبير الذي نحيا جميعا بداخله أن يحدث صدام وهذا محرم سياسيا في أشهر الحرم السياسية.وهي المرحلة الانتقالية بين البرلمان والحكومة وكأننا نعيش في زمن اللا معقول في كل شيء وكأن العشق الممنوع أو المحرم سياسيا أصبح لغة وشرعا واقعيا يفني فيه الجميع وأصبح البرلمان قطاعا خاصا لفصيل سياسي مسيس ويعرف أصول وأبعاد اللعبة السياسية وحكومة جاءت من المجهول السياسي لتصب اللعنات علي هذا الشعب الصابر ليل نهار علي الانفلات الأخلاقي والقيمي والمجتمعي والأمني.ولكن.. أن يحدث انفلات سياسي من البرلمان والحكومة.. هذه هي الجريمة المنظمة والعار الذي لايغتفر سياسيا في توقيت يشهد خلاله البلد حالة انهيار .فنحن أمام حلين لا ثالث لهما. هما حل البرلمان والحكومة معا وإجراء الانتخابات الرئاسية مع تشكيل لجنة من فقهاء وخبراء مصر لوضع الدستور...ومن هنا نبدأ أولي ممارسات السلم الديمقراطي قبل أن يدخل الجميع في نفق مظلم وسيكون الصدام السياسي هو عنوان البقاء والسيطرة علي مقاليد السلطة ونبقي رحنا جميعا في خبر كان وتدفع مصر الثمن لسبب بسيط هو أننا جميعا أصبحنا أوصياء في كل شيء وتاهت الحقيقة أمام شهوة السلطة والحكم .. يا سادة اتقوا الله في مصر يجعل الله لكم مخرجا.
