قالت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إنه من غير المرجح أن تندفع الشركات الأوروبية الساعية إلى الاستثمار فى ميانمار لإبرام صفقات تجارية قبل إجراء إصلاحات ملموسة بدرجة أكبر رغم تعليق بعض العقوبات الاقتصادية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى.وكان الاتحاد الأوروبى والقوى الأخرى تحركت فى الأسابيع القليلة الماضية لتخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار، بينما تشرع هذه الدولة فى تطبيق إصلاحات تاريخية وتسعى للتواصل مع العالم.وقالت آشتون، إن الإجراءات العقابية قد ترفع بشكل كامل قبل المراجعة القادمة المقررة للعقوبات فى غضون عام ولكن بشرط اقتناع جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى - 27 دولة - بأن الإصلاحات فى ميانمار لا يمكن التراجع عنها.وقالت آشتون لرويترز فى مقابلة أثناء زيارتها لميانمار جاء إلى هنا كثير من الوفود مع قادة شركات مهتمين بمعرفة ما يمكن عمله هنا ولكن انتهوا إلى نفس التقييمات التى انتهينا إليها.وآشتون هى أكبر مسئول أوروبى يزور ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة هناك.ومضت تقول، إن تعليق العقوبات مهم بالنسبة لهم لكن سيتخذون قراراتهم المتعلقة بالاستثمار استنادا إلى ما يرونه على الأرض، الشركات تريد سيادة القانون، يريدون معرفة أنه إذا استثمروا فى هذا الاقتصاد فإن ذلك سيحظى بالرعاية وسيجرى تأمينه. يريدون الاستقرار وعمالة مدربة.وتمارس الشركات الأوروبية ضغوطا قوية فى سعيها لدخول آخر الأسواق الآسيوية، بينما تستعد قوى آسيوية أخرى بالفعل لدخول قطاعات التعدين والطاقة والسياحة والاتصالات والتصنيع فى ميانمار.وقالت آشتون، إن الأهداف الرئيسية التى يجب تحقيقها لرفع العقوبات بشكل كامل هى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين الباقين ومناخ سياسى يستوعب الجميع وحلول دائمة للصراعات مع متمردين من الأقليات العرقية.وستمضى آشتون يومين فى العاصمة نايبيتاو وستجتمع مع شخصيات رئيسية تلعب دوراً فى تحسين الأوضاع فى ميانمار من بينهم أونج مين كبير مفاوضى السلام وثورا شوى رئيس مجلس النواب والرئيس ثين سين.وستحث آشتون ثين سين على إدخال تغييرات أكبر لاسيما فى الاقتصاد وعملية السلام.
