توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر المقبل، يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.2 مليار دولار كامل قيمة القرض، بانتهاء البرنامج الحالى مع الصندوق. وأضاف وزير المالية، أنه عقب موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الجديدة من قرض مصر بقيمة 1.6 مليار دولار، خلال الأيام المقبلة، سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى، مما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة. وأعلن صندوق النقد الدولى، قبل أيام، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولى، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية". وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وقال صندوق النقد الدولى "على المدى القريب، ينبغى أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية فى دعم التعافى الاقتصادى مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومن الضرورى تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافى ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع. واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سلين آلار، بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية، وفى هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات فى إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرًا.
