كتب : محمد عمرأقر مجلس الشعب اليوم الموافقة على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم وتقليل نظام الثانوية العامة الى سنة واحدة بداية من العام الدراسي الجديد.كان المجلس قد احال مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي بتعديل بعض احكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشان قانون التعليم وذلك لبحثه واعداد تقرير عنه.ينص القانون على جعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا فقط بدلا من عامين لانهاء الماساة التى يعيشها الاسر المصرية لمدة عامين متتاليين بالاضافة الى تعديل المناهج وتطويرها من اجل دعم التفكير والابداع لدي الطلاب بجانب الحد من تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية لتلافي الاثار السلبية عنها.كما ينص القانون على اعتبار شهادة الثانوية العامة مؤهلة للالتحاق بالجامعة وسوق ا لعمل بجانب امتداد صلاحية الشهادة لعدة سنوات لدخول الجامعة وامكانية التدريب من أجل الالتحاق بسوق العمل.وأكد نواب البرلمان ان قانون الثانوية العامة خطوة مهمة على طريق تطوير التعليم فى مصر يمكن ان تؤتي ثمارها سريعا اذا توافرات لها بعض التدابير الموضوعية والاجرائية التى تتبناهالجنة التعليم بالمجلس وبخاصة تطوير نظم الامتحانات الحالية والنظر الى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة بالاضافة الي تحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات القياسية لخريجي الثانوي.
