رحب الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، بتصديق المجلس العسكرى على قانون الثانوية العامة الجديد، الذى أعدته اللجنة معتبرًا القانون خطوة على طريق تطوير التعليم وليس تطويرًا شاملاً. واعتبر عبد العليم فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التحدى الأكبر أمام اللجنة هو رفع ميزانية التعليم بالشكل الذى يتناسب مع تعليم متطور وعادل لجميع الطلاب. وفى سياق متصل قال أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة انتهت من طبع 68 مليون كتاب من كتب العام الجديد على أن يتبقى فقط 55 مليون كتاب جار طباعتها. وفيما يتعلق بكتب الثانوية العامة الجديدة، قال بهاء، إن الوزارة لم تجر أى تعديلات فى كتب الصف الثانى الثانوى، وأن التعديلات تتضمن 6 كتب، من بينها كتاب الميكانيكا لطلاب شعبة الرياضيات وثلاثة كتب أخرى خاصة بالأنشطة. فى حين شن الخبراء التربويون والمعلمون هجومًا حادًّا على قانون الثانوية العامة الجديد، حيث قال عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، إن القانون الجديد لن يقدم أو يؤخر فى مسيرة تطوير التعليم فى مصر، واصفًا القرار بالدغدغة لمشاعر الأسرة المصرية، مشددًا على تجريمه لظاهرة الدروس الخصوصية، ومطالبًا بمعاقبة المعلمين عليها فى الوقت نفسه. وأضاف "إسماعيل" ل"اليوم السابع": تطوير التعليم لا يعنى خفض إنفاق الأسرة، مشيرًا إلى أن الحكومة، التى عدلت القانون من سنة واحدة لسنتين، ساقت نفس المبررات قبل إقرار القانون المعمول به حاليًّا. واعتبر ممثل اتحاد المعلمين المصريين، أن أخطر ما فى القانون الجديد هو اعتبار الثانوية العامة شهادة نهائية مثل الدبلوم الفنى، الأمر الذى يمهد لخصخصة التعليم الجامعى وإهدار حق الفقراء فى التعليم، مشيرًا إلى أن القانون لم يتطرق لتطوير التعليم أو زيادة نفقاته، ولم يتناول تطوير المناهج ومشاكل التعليم، مطالبًا بضرورة وضع حلول للمشاكل قبل إقرار قانون جديد. وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قد اعتمد، ما تقدمت به وزارة التربية والتعليم من إجراءات تتعلق بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم (139 لسنة 1981)، ومن أهم ما أقره أنه لا تغيير بالمناهج الدراسية العام القادم، واعتماد الصف الثانى الثانوى صف نقل ويقسم إلى فصلين دراسيين.
