اجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية نظر قضية الضباط الملتحين الى جلسة 29 ابريل الجاري، وذلك لمنح وزارة الداخلية مهلة لتقديم قرار احالة الضباط الي الاحطياط وقرار وقف العمل واعطائهم فرصة لقراءة مذكرة المدعيين، صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا.توصلت التحقيقات عندما اقام 10 ضباط بمديرية امن الدولة واخرين، دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الامن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر باحالتهم الى مجلس التاديب بسبب اطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى الغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر باحالتهم الى الاحتياط.