كتب : محمد عمرأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن مشروع القانون المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمنع شخصيات معينة تنتمى للنظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية تحفه شبهة عدم الدستورية.وقال المستشار عادل عبد الحميد أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع القانون إن الشعب وحده هو مصدر السلطات، ولابد أن نحترم الدستور والقانون وأنا حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبى سياسى.وتساءل لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى إثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية؟، وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟ يجب الإجابة بغير لبس.وأضاف أننى كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهناك حقوق دستورية للإنسان فى التقاضى والحياة وغيرها وكلها حقوق دستورية لا يجوز حرمان أى شخص منها، إلا بناء على أحكام قضائيةوقال إنه لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانوينة أو دستورية فقط، إنما تطبق روح الدستور وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالى ضرورة التأنى وأنا لا أرضى أن يكون أول أعمالكم التشريعية مشوبة بعدم الدستورية وأرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى.وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن الاقتراح غير واضح، هل هو داخل فى قانون إفساد الحياة السياسية أم غيره لابد أن يكون التعديل واضحا بعبارات منضبطة وأن النص المعروض لاشك أنه يتعارض مع الإعلان الدستورى وهو عبارة عن جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية المقررة فى القانون وطالما الحديث عن قانون جزائى فلابد أن نعرض مسألة عدم رجيعة القوانين الجزائية وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة إذ تخرج من هنا الأفعال السابقة.
