أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان بمنع شخصيات معينة تنتمى للنظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية تحفه شبهة عدم الدستورية. وقال المستشار عادل عبد الحميد أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع القانون إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون وأنا حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبى سياسى. وتساءل لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى إثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية؟ وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟ يجب الإجابة بغير لبس. وأضاف أننى كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهناك حقوق دستورية للإنسان فى التقاضى والحياة وغيرها وكلها حقوق دستورية لا يجوز حرمان أى شخص منها، إلا بناء على أحكام قضائية وقال إنه لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانوينة أو دستورية فقط، إنما تطبق روح الدستور وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالى ضرورة التأنى وأنا لا أرضى أن يكون أول أعمالكم التشريعية مشوبة بعدم الدستورية وأرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى. وجاءت كلمات المستشار عادل عبد الحميد بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ اليوم على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون انتخابات الرئاسية يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن الاقتراح غير واضح، هل هو داخل فى قانون إفساد الحياة السياسية أم غيره لابد أن يكون التعديل واضحا بعبارات منضبطة وأن النص المعروض لاشك أنه يتعارض مع الإعلان الدستورى وهو عبارة عن جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية المقررة فى القانون وطالما الحديث عن قانون جزائى فلابد أن نعرض مسألة عدم رجيعة القوانين الجزائية وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة إذ تخرج من هنا الأفعال السابقة. وعقب عصام سلطان كنت أتوقع أن يحدثنا الوزير عما فعلته الوزراة للقضاة الذين يتعرضون للاعتداء وهم ينظرون قضية موقعة الجمل وأن الكل يتحدث عن الالتزام بالدستور والقانون وهو برىء مما قيل بشانه لأن غايته هو إحقاق العدل والمساواة وأن الثورة حين قامت أسقطت النظام لكن كل رموزه مازالوا يتحكمون فى مصير هذا البلد ولكى أحقق قيمة الدستور لابد أن أحقق العدل والمساواة لكل المصريين. وأضاف نحن لسنا بصدد مراكز قانونية متساوية فهناك من له كل النفوذ والاتصالات داخليا وخارجيا وغيرهم لا وإذا سمح لهؤلاء فلن تتحقق المساواة. وحول سبب تقديم الاقتراح الآن، قال سلطان إنه يصح أن يوضع نص لشخص ودستور لشخص والمقصود به حماية الملايين من المصريين وهذا يحقق معنى العمومية والتجرد والنصوص الحالية تميز عمر سليمان لأنه لديه الأموال والمستندات ضد كل المسئولين، مشيرا إلى أن الثورة الفرنسية لم تنجح إلا بعد أن قامت بعزل سياسى كبير لكل المستبدين والفاسدين والظالمين ونحن بهذا الاقتراح نستدرك خطأ كبيرا للمجلس العسكرى الذى لم يقر فورا قانون العزل السياسى وكل ماحدث أن هناك من قدم أوراق ترشيحه فقط لمصلحة حكومية. وبالنسبة للتصديق على القانون ..قال سلطان إننا نريد أن يصدر القانون من المجلس ولا يصدق عليه المجلس العسكرى فإننا هنا سوف نأخذ هذا الامتناع ونقول للشعب من هو مرشح المجلس للانتخابات الرئاسية. وحول احتمال بالطعن بعدم الدستورية..قال سلطان فلنترك المحكمة تقوم بعملها ونرى ردها مؤكدا أن النص الحالى ليس له علاقة بالرجعية لأنه لم تتكون مراكز قانونية للمرشحين. ورد وزير العدل على عدم حماية قضاة قضية موقعة الجمل بأنه عندما علم بمشكلة موقعة الجمل كلمت الشرطة العسسكرية ووزير الداخلية وقلت لهم إن الدائرة لا تستطيع أن تؤدى عملها وممنوعة من دخول غرفة المداولة وفى ثانى يوم حلت المشكلة. وعاد الشريف موضحا أن المراكز القانونية للمرشحين تكونت بقبول أوراقهم والتعديل المطروح أصبح على قانون إفساد الحياة السياسية لتجنب عرضه على المحكمة الدستورية العليا وهو لاصلة له به وعندما حدث ذلك وقع نوع من أنواع التعارض ولا بد من صدور حكم من محكمة الجنايات حتى يمكن تطبيقه. وقال النائب ممدوح إسماعيل إن الاقتراح يعبر عن جماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 25 يناير تهتف الشعب يريد إسقاط النظام ولم تكن الثورة لتنحية مبارك فقط. وبالتالى النظام لم يكن فى شخص مبارك فقط ولكن عصابة جعلت الظلم ممنهجا والاستبداد شريعة لمصر وتولى الأمر مجموعة كانت لها اليد العليا فى تحقيق مايريد الطاغية مبارك تحقيقه ومنهم عمر سليمان الذى كان مديرا لجهاز المخابرات 20 عاما وعمل على تنفيذ سياسية الأمريكان فى مصر وكان مساهما فى حصار غزة ونحن فى لحظة تاريخية والثورة تريد تغييرا حقيقيا للنظام فى مصر. وحذر محمد العمدة وكيل اللجنة من إمكانية الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون لو صدر خاصة وأننا يحكمنا الإعلان الدستورى وشروط الترشيح الواردة به وبقانون مباشرة الحقوق السياسية تنطبق على من ترشح، وقال إنه بصدور القانون سنكون منعنا من هم غير محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية دون سند دستورى لان الإعلان الدستورى لا يعطينا الحق فى إصدار قوانين ثورية. وقال النائب مصطفى بكرى نحن نملك القدرة على أن نعطى نموذجا لالتزامنا بقيم الثورة خاصة وأن قانون العزل السياسي تضمن عدم جواز الطعن أمام المحكمة الدستورية وحصنت الثورة القوانين التى أصدرتها معتبرا أن اللجنة أمام مشكلة حقيقة فهى لا تريد لأحد من الفلول أن يترشح وفى نفس الوقت نريد حلا دستوريا يؤكد للناس اننا لا ننتقم من أحد. وقال النائب عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة إن تحديد مدة السنوات الخمس قبل تنحى مبارك يسمح لعمرو موسى أن يترشح لأنه ترك منصبه كوزير للخارجية قبل هذه المدة وطالب بأن يكون الحظر لمدة 30 عاما. وحذر إبراهيم سليم من أنه إذا لم يصدر هذا القانون فإن الشعب سيطبقه على المرشحين وعلينا. فى حين قال إيهاب رمزى إن الاقتراح مخالف للإعلان الدستورى فى مادته 19 و20 خاصة فى العقوبات وهما مادتان تتحدثان عن ضرورة صدور حكم قضائى ولاعقاب إلا على الافعال النافذة بعد صدور القانون والمادة الجديدة لم تستند لقانون وجاءت على إطلاقها، وبالتالى فإن الاقتراح مخالف بشكل صريح كما أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ونحن كأعضاء حلفنا اليمين على الإعلان الدستورى وعدم مخالفته وأنا ضد شخصنة القانون ومجلس الشعب والدولة ونحن لانشرع القانون من أجل شخص ولا أريد أن ينساق المجلس وراء آراء أو فكر معين فى شخص ونحن نواب عن الشعب ولسنا أوصياء عليه فهو له إرادة حرة يعبر عنها فى صندوق الانتخاب وتساءل من الذى قال إن ترشيح فلان مخالف لأرى الشعب أو مؤيد له. وقال محمد يونس إن الإعلان الدستورى يقرر الأثر الفورى للقانون وليس الأثر الرجعى وما ينقص هذا الاقتراح أن نذكر عمر سليمان بالاسم وأحمد شفيق أعلن ترشحه منذ 3 شهور ولم يتحدث أحد وتساءل كيف يتم عمليا تطبيق القانون حال إقراره والرد سيكون خلال 30 يوما بالإيجاب أو السلب فإذا كان بالإيجاب تكون الانتخابات قد تمت ولو بالسلب سيعود إلينا المشروع. وقالت سوزى عدلى ناشد إن تطبيق قانون العزل السياسى، معناه أننا نشير بالاتهام إلى أناس معينة ونحن لسنا ترزية قوانين لأن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة مجردة والقانون سيسرى بأثر رجعى ومعناه أن سأعاقب على أمور كانت مباحة ولو كنا أصدرناه مع بداية عملنا، لكان من الأفضل وإلا نحن نفصل القانون وكانه ناقص الاسم فقط. وأضافت أن هناك انحرافا فى التشريع ويوحى بأنه يريد أن يتشفى من أشخاص بعينهم والمفروض أن أضع قانونا عاما وأن القانون هنا يوضع على سبيل الافتراض. وأبدى سعد عبود تاييده للاقتراح ..وقال إن الاقتراح فعلا أعد بسبب لعمر سليمان والكل يرفضه والثورة رفضته ونحن من الممكن أن ننشىء محكمة ثورة لكل الفلول ونبعدهم عن الحياة السياسية ونريد تثبيت قواعد الثورة حتى نعيد للشعب حقوقه ونرفض استنساخ نظام مبارك مرة أخرى. وتساءل عمرو مجدى لماذا لم يتم إيداع عمر سليمان فى السجن حتى الآن رغم مشاركته فى استباحة دماء الثورة.
