أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان بمنع شخصيات معينة تنتمي للنظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية تحفه شبهة عدم الدستورية. وقال المستشار عادل عبد الحميد أمام إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في إجتماعها اليوم لمناقشة مشروع القانون إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون وأنا حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبى سياسى. وتساءل لماذا التقدم بهذا الإقتراح في هذا الوقت الآن وعلى إثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية؟ وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟. وأضاف أننى كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهناك حقوق دستورية للإنسان في التقاضي والحياة وغيرها وكلها حقوق دستورية لا يجوز حرمان أي شخص منها، إلا بناء على أحكام قضائية. وقال إنه لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ومن الجائز أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانوينة أو دستورية فقط، إنما تطبق روح الدستور وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية، وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالي لابد من ضرورة التأنى وأنا لا أرضى أن يكون أول أعمالكم التشريعية مشوبة بعدم الدستورية وأرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى. وجاءت كلمات المستشار عادل عبد الحميد بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ اليوم على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون انتخابات الرئاسية يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن الاقتراح غير واضح، هل هو داخل فى قانون إفساد الحياة السياسية أم غيره لابد أن يكون التعديل واضحا بعبارات منضبطة وأن النص المعروض لاشك أنه يتعارض مع الإعلان الدستوري وهو عبارة عن جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية المقررة في القانون وطالما الحديث عن قانون جزائي فلابد أن نعرض مسألة عدم رجيعة القوانين الجزائية وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة إذ تخرج من هنا الأفعال السابقة. وعقب عصام سلطان بقوله، كنت أتوقع أن يحدثنا الوزير عما فعلته الوزارة للقضاة الذين يتعرضون للاعتداء وهم ينظرون قضية موقعة الجمل وأن الكل يتحدث عن الالتزام بالدستور والقانون وهو برىء مما قيل بشانه لأن غايته هو إحقاق العدل والمساواة، وأن الثورة حين قامت أسقطت النظام لكن كل رموزه مازالوا يتحكمون في مصير هذا البلد ولكي أحقق قيمة الدستور لابد أن أحقق العدل والمساواة لكل المصريين.
