كتب-علي رجبأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، أن من يتصور أن الأغلبية ستستحوذ على كل مؤسسات الدولة وتنفرد بوضع الدستور فهو خاطىء، معربا عن رفضه التام للعودة لعضوية الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى وسط سيطرة التيار الإسلامى وإقصاء التيارات الأخرى وعدم تمثيلها لكافة طوائف المجتمع.وقال إن من يقبل الاستمرار فى عضوية الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى فهو آثم ويريد تسليم البلاد لتيار سياسى واحد.وقال عاشور أن الوطن يمر بأزمة فاصلة وإما أن نستكمل الثورة أو نعود للوراء أكثر مما كان قبل الثورة، قائلا أقول لذلك لأجل مصلحة الوطن ولا استهدف فصيل سياسى أو حزب معين.وأضاف عاشور أن الوطن يمر بمشاهد غير مسبوقة فى ظل هذا الانفتاح الكبير والتجارب التى تمر بها الآن، والحقيقة أن المشهد فى صعوبته ليس الآن إنما بدأ منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى بدأ فى 19 مارس 2011 عندما تم تضليل المجتمع بتعديل محدود لبعض المواد فى دستور 71 بقصد إعادة تضمينها فى دستور 71 مرة أخرى، وذلك من خلال بعض المستشارين، موجها انتقادا شديدا للجنة تعديل الدستور.وقال نقيب المحامين إن كافة القوى المتشبسة بالسلطة رفضت أن يجرى إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات بحجة تحقيق الاستقرار وأن هذا لو حدث سيعوق عملية التحول الديمقراطى وهو ما لم يحدث، مؤكدا أنه لم تم وضع الدستور قبل الانتخابات لما حدث كل ما تتعرض له مصر الآن من أزمات ولانتهينا من المرحلة الانتقالية بأمان وأنتخبنا رئيس الجمهورية،مشيرا إلى التخبط والخطأ الذى وقعت فيه لجنة تعديل الدستور وتوجيه المجلس العسكرى لها، قائلا فوجئنا أن كل ما يصدر عن المجلس العسكرى يصدر عن مجموعة المستشارين فى اللجنة والآن ندفع فاتورة الاستشارة الخاطئة التى قدمت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأكد أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ناقص وغير واضح، وأضاف أنه ليس مقبولا على الإطلاق ومن غير المنطقى أن يتولى صاحب التفويض الدستورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين تفويض أنفسهم واختيار تشكيل لحساب أنفسهم، مضيفا أن هذا الاختيار مخالف لكافة القواعد الدستورية ويؤدى إلى هيمنة فصيل واحد على كافة المؤسسات ، مشددا على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ملتزمين دستوريا أن يختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية من خارجهم.وانتقد عاشور ما وصفه بالمعاناة التى نعيشها الآن مثل إصرار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بسحب الثقة من الحكومة، وقال لا نقبل جرنا إلى قضايا جانبية، وأضاف هم عايزين رئيس جمهورية بلا صلاحيات يكون صورة ومنظر يسمع ويطيع فقط، وبذلك نرجع نسلم البلد والدستور لهذا الفصيل، فى إشارة إلى الإخوان وحزبها الحاصل على الأغلبيةوشدد على أن الجمعية التأسيسية ساقطة دستوريا وقانونيا، وأن الأغلبية الحزبية لا تضع الدستور ، وقال إن الأغلبية البرلمانية تتحمل مسئولية التشريع لكن لا تضع الدستور، مضيفا لن نسمح بخطف الجمعية التأسيسية وخطف الدستور، ومخطىء من يتصور أنه حصوله على الأغلبية ستجعله تستحوذ على كل شىء فى البلد.وأوضح أن الجمعية التأسيسية جمعية وطنية يجب ان تضم كافة الفئات فى المجتمع، وأن الدستور يجب أن يتضمن المبادىء الأساسية التى تكفل الحقوق والحريات، وان مصر دولة مدنية حديثة والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، وقال إننا نرفض المساس والعبث بالمادة الثانية حتى لا تؤدى إلى فتنة.وأشاد بقرار مجمع البحوث الإسلامية بالنسحاب نهائيا من الجمعية التأسيسية، وقال إن الأزهر يمثل الوسطية فى الإسلام ونحن ورائه ولن نقبل الالتفاف على الدستور، مشيرا إلى أن الانسحابات من الجمعية كانت لموقف وطنى وليس شخصى، مضيفا لا لهذه الجمعية ولا لهذا التشكيل الحزبى.وأكد على ضرورة أن يكون هناك توازن وفصل بين السلطات فى الدستور الجديد حتى لا نأتى بديكتاتور جديد، وأن تكون هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية، وضمان استقلال القضاء لأن القضاء واستقلاله فى خطر، حيث يتمثل الخطر الاول فى السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئون القضاء، والثانى ممن يستخدمون الحصانة القضائية فى تلويث استقلال القضاء، مشددا على ضرورة وضع قواعد لمحاسبة جميع المسئولين فى كافة السلطات.من جانبه دعا مختار العشرى عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الى البدء فى وضع مسودة للدستور المطلوب ،مشيرا الى انه كان حريص على المشاركة فى الملتقى لوضع مقترحات للدستور ولكنه لم يكن يتوقع ان يتحول الى المؤتمر الصحفى للهجوم على اللجنة التأسيسية وجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة .و قال العشرى انه لابد من الابتعاد عن الدخول فى مهاترات سياسية فالهجوم على الاخوان لن يفيد ولن يغير الامر ، مطالبا نقيب المحامين توحيد لجان النقابة لوضع مسودة الدستور بدلا من ان تقوم كل لجنة بوضع مسودة خاصة بها مثلما فعلت اللجنة السياسية بالنقابة من اجل وضع مسودة تتضمن مقترحات المحامين للدستور الجديد والتقدم بها الى اللجنة التأسيسيةأكد ان الاخوان ملتزمون بوثيقتى الازهر والتحالف الديقراطية التى وقعت عليه 43 حزبا وقوى سياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار كما ان هناك مبادئ اسياسية تم الاتفاق عليها مثل ان يكون نظام الحكم مختلط وسيكون لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحات قائلا رئيس الجمهورية القادم لن يكون طرطور ما يظن البعض.اشار الى ان خوف البعض من انفراد الاخوان المسلمين بوضع دستور لا مبرر له وهذا وهم فالدستور الجديد سيأتى بالتوافق الوطنى وسيتم الاستفتاء الشعبى عليه .أكد الدكتور سعد الدين ابراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية علي اهمية اعادة الثورة الي اصحابها وابناءها الذين قاموا بها من الشباب، مشيرا إلى أن الثوار ارتكبوا خطا تاريخي كبير لابد من تداركه بسرعة عندما تركوا ميدان التحرير في 11 فبراير 2011 بعدما ظنوا انهم اسقطوا حسني مبارك والنظام باكلمه ، وتركوا الميدان لمن سرق الثورة رغم انهم جاءوا الي الميدان متاخرين فى إشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين .وقال ابراهيم خلال اولي الحلقات النقاشية التي عقدتها نقابة المحامين حول الدستور والتى عقدت بمقر النقابة ظهر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان دستور لكل المصريين، إن جماعة الاخوان المسلمين جاءوا في اليوم الخامس بعدما كان الشباب يقفون في وجه النظام وكانوا قبل ذلك يحرمون الخروج عن الحاكم وولي الامر قائلا انهم يتصرفون الان وكانهم الاباء والامهات الشرعين للثورة .وطالب بان ينص الدستور الجديد علي تمثيل الشباب في البرلمان وكافة المجالس النيابية بعدما خرجوا بخفي حنين ومن المولد بلا حمص ب40 % لانهم هم من صنعوا الثورة ، مشددا علي اهمية اعداد دستور يعبر عن روح الثورة وروح الشباب مشيدا بدستور عام 1923 ووصفه بانه اعظم دستور شهدته مصر علي مر العصور موكدا بانه باجراء بعض التعديلات البسطية عليه يمكن ان يناسب مصر في المرحلة الانتقالية .وطالب مسعد فودة نقيب السينمائين المجلس العسكري بضرورة اعادة النظر في المادة 60 من الاعلان الدستور والتاكيد علي حق الشعب المصري وابناءه في المشاركة في وضع الدستور الذي يحكمنا .كما طالب كافة القوي السياسية والشخصيات العامة بالانسحاب من الهيئة التاسيسية وتاييد المخاوف من استئثار فئة او قوي بالدستور واستبعاد باقي ابناء الوطن وعقد ورش عمل حول مواد الدستور المختلفة حتي يكون معبرا عن كافة الاطياف.وقال سامح مكرم عبيد عضو مجلس الشعب ان طريقة اختيار الجمعية التاسيسية اهم من الدستور نفسه ، موضحا انه الطريقة التي تم اختيار بها اللجنة التاسيسية كانت فاسدة لانه طلب منهم ان يتم اختيار 100 نصفهم من البرلمان ونصف الاخر من خارجهم من بين 2078 اسم وذلك في ساعة علي اكثر قائلا ان مجرد قراءة الاسمااء فقط تحتاج لاكثر من ساعة ، لقد كان هناك 6 اشهر لاختيار الجمعية التاسيسية لماذا تم اختزالها في 8 ايام.وقال انه طلب من الدكتور محمد سعد الكتاتني الا يراس اللجنة التاسيسية ليس فقط لانها فاسدة ولكن لانه ليس لديه وقت ايضا لرئاسة المجلس واللجنة ولان مصر مليئة بالكفاءات ، مضيفا ان الاخوان لا يمثلون الشعب المصري كلها لا نهم لم يحصلو سوي علي نحو 30 % من الاصوات رغمن حصولهم علي 47 % من المقاعد بمجلس الشعب مشددا علي اهمية اعادة اختيار الجمعية التاسيسية.وشدد عصام الاسلامبولي المحامي علي اهمية تعديل المادة 60 من الاعلان الدستور وطريقة اختيار الجمعية التاسيسية علي ان يتم انتخابها بشكل مباشر من الشعب وان يتم زيادة عدد اعضاءها الي 200 عضو بدلا من 100 فقط لان دستور 1971 وضعه 150 شخصا والان عدد سكان تتضاعف حتي تكون معبرة تعبير صادقا وصحيحا عن الشعب .وطالب ان يكون الموافقة داخل الجمعية التاسيسية بثلثي الاعضاء وليس الاغلبية المطلقة مثلما يحدث عن اسقاط عضوية اي نائب قائلا ان الدستور اهم الف مرة من اسقاط عضوية نائب واستبعاد اعضاء مجلس الشعب والشوري من عضوية اللجنة التاسيسية حتي لا تصطدم المصالح فالدساتير غير القوانين والغاء مجلس الشوري طالما لا توجد له صلاحيات حقيقة.
