أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن تعديل المادة 60 بالإعلان الدستورى والتى تنص على أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان لا تحتاج إلى استفتاء دستورى وهى الحل الوحيد للخروج من مأزق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لا تضع معايير ثابتة لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مضيفاً ان تعديل المادة 60 لا تحتاج لإستفتاء لأنها صدرت بدون إستفتاء فى الأساس كما شدد على أننا نحتاج إلى اعلان دستورى تكميلى لحل ازمة اللجنة التأسيسية للدستور. وأضاف عاشور أن ليس من حق البرلمان إختيار أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قائلاً هذه مسئولية النقابات والهيئات و المجتمع المدنى ككل واشار عاشور إلى أن المجلس العسكري يرفض الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين كما وصف عاشور قانون العزل السياسي بأنه قانون ثورى ويتفق مع الحالة الثورية التى تحكم مصر الآن وحول إستمرار دستور 71 بعد الثورة أكد عاشور أن دستور 71 غير قائم الآن قائلاً لو كان دستور 71 قائم حتى الآن كان المجلس العسكري رحل منذ اللحظة الأولى بعد التنحى لأن لا يصلح لرئيس جمهورية يتخلى عن منصبه ويولى سلطة أخرى للحكم من بعده. وأكد عاشور أننا الآن تحت حكم الشرعية الثورية و لن تضيع الثورة من أجل إعلان دستوري مشيرا إلى أنه ستتم الإنتخابات الرئاسية القادمة فى ميعادها حتى فى حالة عدم إكتمال الدستور قبل يونيو القادم ج مبرراً هذا بأنه لن يُقبل تحت أى ظرف تأجيل الإنتخابات القادمة. أما عن المادة 28 أوضح عاشور أنها لا تحتاج لإستفتاء دستورى لتغييرها مشيراً إلى إستحالة تزوير الإنتخابات القادمة قائلاً لان هذا الشعب لن يسمح بتزوير الإنتخابات مهما حدث وفى سياق متصل صرح عاشور أنه مع فكرة تنازل أحد المرشحين لصالح مرشح آخر لكنه رفض أن تقوم تلك التنازلات على صفقات بين القوى السياسية ووصفها بعملية التلاعب بالجماهير مضيفا أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي لا يمكن فصله عن التيار الإخواني مهما طال الزمان جاء هذا خلال برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي عمرو الليثى على قناة المحور منذ قليل.
