أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري، أن الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى فيما يخص إقرار قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب بالإجماع، مشيرا إلى أنه قانون غير دستورى، ويتنافى مع مواد الإعلان الدستورى ولكنه قانون ثورى. وأضاف عاشور فى حواره مع برنامج 90 دقيقة أننا نعيش فى شرعية ثورية و لولاها ما كان المجلس العسكرى يحكم البلاد الآن إذ أن الدستور لا يخول للرئيس المتخلى تفويض سلطاته للعسكرى. وشدد على أنه يجب أن يكون هناك إعلان دستورى مكمل وهذا التزام على المجلس العسكرى لحل الأزمة التى تعيشها مصر الآن، موضحا أن المجلس العسكرى لا يفضل إلا التوافق ولا يريد الاختلاف مع الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن تعديل المادة "60 " لا يحتاج لاستفتاء لأنها صدرت أساسا بدون استفتاء خاصة بعد المحاولات المستمرة التى يقوم بها التيار الإسلامى للسيطرة على الأغلبية فى التأسيسية. وأشار عاشور إلى أن هذا الإعلان الدستورى المكمل لابد أن يقوم بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وأسس اختيار أعضاء التأسيسية من أجل سد الفراغ الذي سببته المادة 60، والتي سمحت للأغلبية البرلمانية باحتكار مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور علي حساب باقي الطوائف الأخرى . وقال: إن البرلمان ليس من حقه اختيار أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية فهذه مسئولية النقابات والهيئات والمؤسسات والمجتمع المدنى قائلا: "لا يجب لفريق سياسي ان يخطف الدستور مننا". و أكد عاشور أن الدستور يمكن أن يكتب فى شهر مشيرا إلى أنه صعب، ولكنه ليس مستحيلا خاصة أن الأجزاء الخلافية ليست كثيرة وأن الأبواب العامة متفق عليها من القوى السياسية. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أكد عاشور أنها ستتم برغم كل شيء مبينًا أن استبعاد العشرة مرشحين وخروج أبوإسماعيل والشاطر وسليمان، سيجعل السباق الرئاسى أقل سخونة وأقل حدة واستقطابا. وأشار إلى أنه هناك احتمالا بنسبة 40% بألا يسلم المجلس العسكرى السلطة إذا لم يتم كتابة الدستور قبل 30 يونيو. وقال: إن الثورة لم تنته بعد ونحن فى بداية الفصل الأول منها وهناك فصول قادمة، مشيرا إلى أن الوضع أسوأ، مما كان وكل يتحمل مسئوليته عن هذه الأوضاع حسب سلطاته ووجوده فى الشارع فى إشارة إلى المجلس العسكرى وحزبى الحرية والعدالة والنور. وأوضح أن الشرعية فى الشهرين القادمين ستكون شرعية ثورية والبرلمان لن يكون له دور فعلى فيها.
