قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن دعم الدولة المتواصل لقطاع الزراعة حقق نتائج مبهرة خلال السنوات الأخيرة، ليس على صعيد الاتجاه للاكتفاء من أغلب الاحتياجات فقط، وإنما امتد الأمر إلى تطوير أنظمة الزراعة وزيادة الرقعة المستصلحة، ونمو بعض المنتجات بمستويات قياسية حققت عوائد ضخمة مع نفاذها للأسواق الخارجية وامتلاكها مستوى متقدما من الجودة والتنافسية، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تصدر مصر قائمة الدول المصدرة للموالح، واحتلالها المركز الأول عالميا كأبرز سوق مصدرة للبرتقال. وأضاف رجل الأعمال البارز، أن حزمة المساندة التى أتاحتها الحكومة للعاملين فى مجال الاستثمار الزراعى، من خلال التسهيلات القانونية والإجرائية، والمزايا النوعية فى توفير مدخلات الزراعة وخدمات الإرشاد والمتابعة، وضبط تداول المستلزمات الزراعية وتشديد المتابعة والرقابة على الجودة، ساعدت على تحسين حالة القطاع وتشجيع الشركات والمستثمرين على العمل والتوسع، لتشهد السوق المحلية طفرة ضخمة وغير مسبوقة فى حجم الإنتاج الزراعى وجودته، وفى نسب الاكتفاء المحلى ونمو التجارة والتصنيع الغذائى. متابعا: "وصلنا بالفعل للاكتفاء من عشرات المحاصيل والمنتجات، ويتواصل نمو الإنتاج فى باقى الأنشطة الحقلية والبستانية، والآن تحتل مصر موقعا إقليميا وعالميا بارزا بين أبرز المنتجين والمصدرين الزراعيين، خاصة فى الخضروات الطازجة والبطاطس والبصل والثوم إضافة إلى قائمة من الفواكه التى باتت حاضرة بقوة فى عشرات الأسواق، وفى مقدمتها الرمان والعنب والمانجو والبرتقال وغيرها". وأكد "الجميل" أن الطفرة الزراعية العريضة تنعكس بالدرجة والقوة نفسها على باقى القطاعات، فمن جانب تشهد السوق زيادة فى المعروض وضبطا للأسعار والتضخم، ومن جانب آخر تنشط قطاعات التصنيع الغذائى والصناعات التحويلية، وينمو إنتاج الأغذية مع ارتفاع جاذبية القطاع ودخول استثمارات جديدة، وهو ما يبدو واضحا بقوة مع زيادة حجم الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم بفضل مشروع البتلو ومساندة الدولة للمستثمرين وصغار المربين، وأيضا زيادة إنتاج الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء وبيض المائدة مع تخطيط مناطق استثمارية جديدة وتطوير أنظمة التربية والتسمين والتحول من النظام المفتوح إلى المغلق، وبفضل كل ذلك نجحت الدولة فى تعزيز الأمن الغذائى وتحسين معيشة المواطنين وجودة الحياة، والأهم أن تلك القطاعات الحيوية تعافت وباتت أقدر على الاستمرار وتجاوز العقبات والتحديات، ومواصلة الإسهام فى الإنتاج والنمو وتوليد الوظائف ودعم الخزانة العامة. وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أهمية أن يستفيد العاملون فى الزراعة والقطاعات المرتبطة بها من مساندة الدولة، لا سيما أننا أمام قيادة سياسية وحكومة تعرف أهمية هذا المجال الحيوى، ورغم رهانها على الصناعة والتنمية العمرانية والتكنولوجيا والتحول الرقمى، فإنها لم تغفل عن ضرورة تطوير الزراعة وتنشيط قدراتها، لأنها عصب التنمية والأمن القومى، خاصة أن كل جنيه تحققه يعنى مزيدا من التحسن فى الموازنة ومستويات العجز ونزيف العملة الصعبة الذى تستهلكه الواردات، كما أن مصر فى ثوبها الجديد تستهدف رفع قدراتها الإنتاجية والوصول للاكتفاء من كل الاحتياجات الأساسية، وتحقيق الأمن الغذائى بما يدعم صلابة الدولة واستقلال مواقفها، لذا فإن الزراعة والمجالات المرتبطة بها ستشهد مزيدا من الاهتمام، من خلال مشروعات الاستصلاح والبنية التحتية وتوفير المدخلات والمتطلبات الفنية، ومساندة الشركات والمستثمرين وصغار المزارعين، ما يؤكد أن الطفرة الحالية لن تتوقف وأن إحراز مصر للمركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال والموالح لن يكون آخر النجاحات.
