أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعى والطرق، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، حيث يقترب حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء من 750 مليار جنيه التى تتضمن إنشاء 4 محطات كهرباء تُعد الأحدث فى العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان، و4 محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، ومحطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، والحمد لله لدينا الآن فائض للتصدير، لافتًا إلى نجاحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووجود فائض للتصدير أيضًا، كما تم تحديث شبكة الطرق وإقامة محاور مرورية متكاملة وشرايين للتنمية والحياة على ضفتى وادى النيل، وغير ذلك من الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. قال إنه يتم إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمى يعتمد على استقراء دقيق للواقع، على النحو الذى يُلبى احتياجات المواطنين ويُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، موضحًا أن المخصصات المالية للدعم بلغت فى موازنة العام المالى الحالى 326 مليار جنيه مقارنة ب 117 مليار جنيه فى العام المالى2013/ 2014، وخفض دعم المواد البترولية من 126 مليار جنيه فى العام المالى 2013/ 2014 إلى 18 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، وزيادة دعم السلع التموينية من 15 مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى 85 مليار جنيه، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من 3 مليارات جنيه إلى 19,5 مليار جنيه، ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى 3,5 مليار جنيه. أضاف الوزير، فى كلمته خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذى يعقد بعنوان: «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج»، إن الدولة حرصت فى ظل أزمة كورونا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوزان بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل الجائحة. أضاف أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت فى موازنة العام المالى الحالى 110 مليارات جنيه بما يُمَّثل 6,4٪ من إجمالى الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة 24٪، وقد كانت 71 مليار جنيه فى العام المالى 2018/ 2019، وبلغت 62 مليار جنيه فى العام المالى 2017/ 2018، بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثمارى على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعى الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات. أكد أنه لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نمضى بخطى ثابتة فى المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوى الشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية. أشار إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية. أوضح أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الملتقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال التأمين الطبي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن الاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، إضافة إلى ابتكار حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا. دعا الوزير إلى تحفيز إنشاء كيانات مجتمعية أهلية ببورسعيد تعبر عن المواطنين وتُدير حوارًا مفتوحًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، فالدولة جادة فى تقديم خدمة متميزة وتطوير الأداء بشكل مستدام لنيل رضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة، مطالبًا شركات التأمين والرعاية الطبية بتقييم تجربتها فى بورسعيد ورصد التحديات وعلى ضوء ذلك يتم عقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية لوضع تصور لتلافى هذه التحديات فى المحافظات الأخرى. أهاب الوزير بالاتحاد المصرى للتأمين، إيجاد تغطيات تأمينية تُناسب حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع القانون الجديد بما يتضمنه من حوافز ضريبية وجمركية. وأكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن هذا الملتقى يعكس أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل خاصة أن فرع التأمين الطبى حظى خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار فى الأسواق المصرية العربية، وأصبح من القضايا الحيوية التى تتصدر اهتماماتنا، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن الصحة التى تُعد الركيزة الأساسية لبناء رأس مال بشرى قوى قادر على الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يسلط الضوء على دور قطاع التأمين فى توفير منتجات التأمين الصحى التى تناسب جميع شرائح المجتمع.
