أكد الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني المصري أمس الاثنين، إنه سوف يواجه الاتهامات الخطيرة التي وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا بالتحريض على أعمال تعرض المجهود الحربى للخطر، وهى التهمة التي تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا ، أمام القضاء المصري العادل .وكشف ممدوح حمزة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم النقاب عن قيام النيابة بالاستعانة بشهود جدد بعد أن قدم خبير الأصوات شهادة تفيد أن الأحراز المقدمة في القضية تم التلاعب بها من خلال إجراء تعديلات بالمونتاج مما ينسف الدليل من أساسه.وكان حمزة و 8 من فريق المحامين الذين يتولون الدفاع عنه قد هددوا فى وقت سابق اليوم بالاعتصام والاضراب عن الطعام بمقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرةالجديدة شمال شرق العاصمة المصرية بعد أن تم توجيه تلك الاتهامات الخطيرة الى الدكتور ممدوح حمزة.وردا على شائعات أثيرت حول إصدار النيابة لقرار بمنع حمزة من السفر للخارج ، أكد حمزة في تصريحه ل أ.ش.أ ، أن هذا القرار كان سيصدر في حالة عدم مثوله أمام النيابة أو تغيبه عن الحضور غير أن استكمال التحقيقات ومثوله بنفسه أمام النيابة والدفاع عن موقفه أدى الى إصدار قرار بالافراج عنه بدون ضمان مالي بعد توجيه تلك الاتهامات اليه.وردا على سؤال عما يمكن أن يفعله خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه الاتهامات الخطيرة ، أكد حمزة أنه اعتاد طوال حياته على اللجوء الى القضاء العادل سواء في مصر أو خارجها، وان القضاء العادل لم يخذله يوما ، وانه سيواجه تلك الاتهامات أمام القضاء المصري العادل ليثبت البراءة منها ، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث ، حسبما قال .
