أكد الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني المصري، اليوم الإثنين، أنه سوف يواجه الاتهامات الخطيرة التي وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا بالتحريض على أعمال تعرض المجهود الحربى للخطر، وهى التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، أمام القضاء المصري العادل. وكشف ممدوح حمزة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم، النقاب عن قيام النيابة بالاستعانة بشهود جدد بعد أن قدم خبير الأصوات شهادة تفيد أن الأحراز المقدمة في القضية تم التلاعب بها من خلال إجراء تعديلات بالمونتاج مما ينسف الدليل من أساسه. وكان حمزة و8 من فريق المحامين الذين يتولون الدفاع عنه قد هددوا فى وقت سابق اليوم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرةالجديدة، بعد أن تم توجيه تلك الاتهامات الخطيرة إلى الدكتور ممدوح حمزة. وردًا على شائعات أثيرت حول إصدار النيابة لقرار بمنع حمزة من السفر للخارج، أكد حمزة في تصريحه، أن هذا القرار كان سيصدر في حالة عدم مثوله أمام النيابة أو تغيبه عن الحضور غير أن استكمال التحقيقات ومثوله بنفسه أمام النيابة والدفاع عن موقفه أدى الى إصدار قرار بالإفراج عنه بدون ضمان مالي بعد توجيه تلك الاتهامات إليه. وردا على سؤال عما يمكن أن يفعله خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه الاتهامات الخطيرة، أكد حمزة أنه اعتاد طوال حياته على اللجوء إلى القضاء العادل سواء في مصر أو خارجها، وأن القضاء العادل لم يخذله يوما وأنه سيواجه تلك الاتهامات أمام القضاء المصري العادل ليثبت البراءة منها وبعد ذلك سيكون " لكل حادث حديث "، حسبما قال.