أكد الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني المصري اليوم الاثنين، إنه سوف يواجه الاتهامات الخطيرة التي وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا بالتحريض على أعمال تعرض المجهود الحربي للخطر، وهى التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا ، أمام القضاء المصري العادل. وكشف ممدوح عن النقاب عن قيام النيابة بالاستعانة بشهود جدد بعد أن قدم خبير الأصوات شهادة تفيد أن الأحراز المقدمة في القضية تم التلاعب بها من خلال إجراء تعديلات بالمونتاج مما ينسف الدليل من أساسه.
وكان حمزة و 8 من فريق المحامين الذين يتولون الدفاع عنه قد هددوا في وقت سابق اليوم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرةالجديدة شمال شرق العاصمة المصرية بعد أن تم توجيه تلك الاتهامات الخطيرة إلى الدكتور ممدوح حمزة.
وردا على شائعات أثيرت حول إصدار النيابة لقرار بمنع حمزة من السفر للخارج، أكد حمزة على أن هذا القرار كان سيصدر في حالة عدم مثوله أمام النيابة أو تغيبه عن الحضور غير أن استكمال التحقيقات ومثوله بنفسه أمام النيابة والدفاع عن موقفه أدى إلى إصدار قرار بالإفراج عنه بدون ضمان مالي بعد توجيه تلك الاتهامات إليه.
وردا على سؤال عما يمكن أن يفعله خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه الاتهامات الخطيرة ، أكد حمزة أنه اعتاد طوال حياته على اللجوء إلى القضاء العادل سواء في مصر أو خارجها، وان القضاء العادل لم يخذله يوما ، وانه سيواجه تلك الاتهامات أمام القضاء المصري العادل ليثبت البراءة منها ، وبعد ذلك سيكون " لكل حادث حديث"، حسبما قال.